التسجيلات الحيوية.. تسجيل واقعات المواليد والوفيات والزواج والطلاق والهجرة فور حدوثها بشكل إجباري

تشمل التسجيلات الحيوية تسجيل واقعات: المواليد، الوفيات، الزواج، الطلاق والهجرة فور حدوثها بشكل إجباري.

إلا أن ما يعاب على هذه الطريقة أنها تحصل في بعض وقائعها من أشخاص ليس لهم علاقة مباشرة بها.

فالمولود الجديد مثلا يبلغ عنه من شخص آخر وكذلك الوفاة التي تتم من شخص غير متوفي، حيث قد لا يكون هناك حافز كبير للإدلاء ببيانات دقيقة وقد يتأخر الإدلاء بذلك فيحصل أن يتوفى المولود فلا يسجل في سجل المواليد الأحياء.

وحتى لا يحدث خلط في ذلك بينت الوكالات الدولية في عام 1950 أن المولود الحي هو"الجنين الذي يستخرج من رحم الأم ويتنفس أو يظهر عليه علامة من علامات الحياة بعد تمام انفصاله عن أمه كضربات القلب  أو أي حركة واضحة  للعضلات الإرادية سواء كان الحبل السري قد تم قطعه  أو المشيمة لازالت ملتصقة وكل ولادة  ينتج عنها كهذا تسمى ولادة حي".

في التسجيلات الحيوية، السكان هم الذين يبلغون عن الوقائع الحيوية التي حدثت بينهم إلى المصالح المختصة وهي تقوم بدورها بإرسالها إلى المصلحة المركزية شهريا كما أن الإحصاءات الحيوية عملية مشجعة ومجبرة في نفس الوقت وتتوقف عليها فوائد ومضار عديدة مما يشجع الناس على التجاوب مع السجلات الحيوية.

وتتأثر السجلات الحيوية بنظام وقوانين الحالة المدنية.هل هي إجبارية أم اختيارية؟.

مدى قرب وبعد مكاتب التسجيل عن المستوطنات والتجمعات السكانيـة والقدرة على التنقل ونظـام المنح والإعانات وإثبات الحقوق كالشخصيـة والنسب والجنسية والوراثة ثم رسوم التسجيل كل هذه العوامل تتفاعل في تحديد درجة الكمال بالسجلات الحيوية.

للأخطاء بالتسجيلات الحيوية أثر متجمع عكس التعدادات السكانية وتؤثر على معدلات المواليد والخصوبة والوفاة والزيادة الطبيعية ونمو السكان, خاصة وأن التبليغ عن الوقائع الحيوية يتم عن طريق السكان.

ففي الجزائر مثلا، بلغ معدل الشمول بحركة المواليد 84.5 % عام 1965 وهذا يعني أنه من كل 100 مولودا لا يسجل سوى 85 مولودا فقط.

وقدرت المصالح التقنية بوزارة التخطيط معدل الشمول بحركة المواليد عام 1970 ب 86.8 %ودرجة الوفاة  ب 60.6 %.

إن قصور التسجيل أمر عادي ولذلك يجب أن نضع في اعتبارنا هذه الخصائص عند إجراء المقارنات سواء حسب القارات أو الأقاليم أو الدول وحتى في الدولـة الواحدة بين منطقة وأخرى وبين فترة وأخرى.