المقتضيات المتعلقة بالحريات العامة للأجانب بالمغرب.. التصريح للسلطات المختصة بتغيير مقر سكناه لتسهيل المراقبة والإدلاء بسند الإقامة والحرمان من ممارسة الحقوق السياسية

يقصد بالحريات العامة مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي تعترف بها الدولة، إنها تترجم في القانون الوضعي بمفهوم حقوق الإنسان.

وإضافة إلى تمتع الأجنبي بحرية السكن (شريطة التصريح للسلطات المختصة بتغيير مقر سكناه من أجل تسهيل المراقبة)، حرية التنقل (مع الإدلاء بسند الإقامة الذي يتوفر عليه عندما تطلب منه السلطات المختصة ذلك)، حرية التفكير والاتصال بالغير، نص قانون الحريات العامة على حقوق وحريات أخرى يتمتع بها الأجنبي وقام بتنظيمها.

وفي هذا الصدد، فإنه كقاعدة عامة يمنع الأجانب، في جميع التشريعات من ممارسة الحقوق السياسية كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

أما الحريات العامة الأخرى التي سنتطرق إليها في هذا المجال، فهي تلك التي تضمنتها الظهائر التالية:

- الظهير الشريف رقم 1.58.376 لـ 15 نوفمبر 1958، كما وقع تغييره، والذي نظم الجمعيات الأجنبية.

- الظهير الشريف رقم 1.58.378 لـ 15 أكتوبر 1958 بشأن قانون الصحافة، كما وقع تغييره، والذي قام بتنظيم الجرائد والنشرات الأجنبية.