من المحاكم التي استجدها الحسين محكمة المواد المستعجلة، وذلك لغرض حسم القضايا والدعوات المتعلقة بها بشكل عاجل والإسراع في تنفيذها.
وقد شكلت لهذه المحكمة هيئة تضمنت رئيسا منتخبا وعضوية أربعة اعضاء يتم اختيارهم من بين (12) قاضيا عن طريق القرعة.
وكانت مهماتها كالآتي:
1- النظر في تحقيق القضايا التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف قرش من ديون وغيرها، والبت فيها.
2- النظر في الجرائم والقضايا الجنائية مما كان متعلقا النظر فيه بالشرطة واجراء التحقيق فيها ثم رفعها الى قاضي القضاة لاحالة ما يقتضي منها الى محكمة التعزيزات الشرعية للحكم بمقتضاها.
3- التحقيق في المواد المسروقة وتسليمها لذويها بموجب دفاتر خاصة وضعت لهذا الغرض.
4- النظر في قضايا الزواج والطلاق والخلع والنفقات والمهور، واستثني من اختصاصها شؤون الاوقاف والمبايعات والوكالات التي انيطت مسؤوليتها بالمحكمة الشرعية.
وقد كان على المحكمة الاخيرة تقديم تقرير بالقضايا المثبتة لديها الى قاضي القضاة للنظر في تنفيذها.
علما بأن قرارات هذه المحكمة مساوية لاحكام باقي المحاكم بيد أنها ملزمة بمعالجة القضايا بشكل عاجل لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ولعل ذلك ما يفسر اعفاء الدولة للمعاملات الجارية في هذه المحكمة من الرسوم.
