بشكل عام تتجه التعديلات الجديدة إلى تشديد إجراءات الحصول على الإقامة أو الجنسية الألمانية، فقد قصرت التعديلات منح الإقامة للاجئين على من لديه عمل ويتحدث الألمانية ولم يرتكب أي مخالفة مدنية، وحددت المدة التي يتعين على اللاجئ قضاؤها في ألمانيا قبل المطالبة بحق الإقامة بثماني سنوات للأعزب وست سنوات للأسر التي تعول أطفال قصر.
في حالة رغب الزوج/ الزوجة في استقدام شريكته/ شريكها إلى ألمانيا اشترطت التعديلات المعرفة المبدئية باللغة الألمانية، كما اشترطت ألا يقل عمر الزوجين عن 18 عاما.
تسري هذه الشروط أيضا حتى في حالة كون أحد الزوجين يتمتع بالجنسية الألمانية، لكنها لا تسري على الأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول المميزة مثل أمريكا واستراليا واليابان.
كما قضت التعديلات الجديدة بمعاقبة الأجانب الذين رفضوا المشاركة في دورات الاندماج الإجبارية بدفع مبلغ 1000 يورو، أما من يعرقل عملية اندماج طرف آخر، عضو آخر في الأسرة على سبيل المثال، فتتهدده عقوبة الترحيل.
كذلك رفعت التعديلات الجديدة الإعفاء الذي كان يتمتع به من هم دون عمر الثالثة والعشرين ممن يتقدم للحصول على جنسية، حيث أصبح من الضروري أن يكون لديهم عمل بالإضافة إلى شرط معرفتهم باللغة والقيم الألمانية معرفة جيدة قبل الحصول على الجنسية.
واستجابت التعديلات للطلبات التي قدمتها وزارة الداخلية بعد عملية التفجير الفاشلة التي استهدفت قطارات ألمانية العام الماضي.
وتقضي هذه الطلبات بالحصول على صور شمسية وبصمات أصابع من كافة رعايا الدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول، كما تبيح عملية المسح الالكتروني للوجه في حالة الشك في هوية الأجنبي.
التسميات
هجرة ألمانيا