يستعمل الاقتصاديون لقياس نسبة التضخم النقدي الأرقام القياسية للأسعار. ووظيفة هذه الأرقام أنها (تقيس متوسط التغير في الأسعار) عن طريق قياس التغيرات التي تحدث في فترات زمنية معينة، وذلك بمقارنة الأسعار في السنوات المختلفة بالأسعار في سنة محددة تسمى بفترة أو سنة الأساس. (ويعبر عن هذا الدليل أو المؤشر عادة بنسبة مئوية على اعتبار أن مستوى فترة الأساس هو الرقم100).
ومما تقدم (يمكن تعريف الأرقام القياسية للأسعار بأنها عبارة عن ملخص التغير النسبي في أسعار مجموعة من السلع في وقت معلوم بالنسبة إلى مستواها في وقت آخر يتخذ أساساً للقياس أو أساساً للمقارنة).
وهناك أنواع متعددة من الأرقام القياسية لقياس الأسعار مثل: الرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار التجزئة، والرقم القياسي لأسعار الأسهم، والرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وغير ذلك من الأرقام القياسية. كل هذه الأرقام تستخدم لقياس متوسط التغير في الأسعار إلا أن الاقتصاديين يكادون يجمعون على أن أفضل هذه الأرقام القياسية، والذي يعتبر مؤشراً ومقياساً أثناء فترات التضخم هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
والرقم القياسي لأسعار المستهلكين هو معدل أو متوسط أسعار شراء السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة خلال فترة زمنية معينة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو غير ذلك.
ويعتمد حساب هذا الرقم على اختيار مجموعة من السلع تسمى سلة السوق. هذه السلة تمثل السلع الأساسية التي يستهلكها فرد نموذجي تستغرق جميع دخله. ولذلك فإن هذا الرقم القياسي يمثل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أو نفقاتها.
وهذه الأرقام القياسية بأنواعها لاسيما الرقم القياسي لتكاليف المعيشة يستدل بها على معرفة نسبة التغير الطارىء على القوة الشرائية للنقود، وبذلك تعرف نسبة التضخم في فترة معينة، فيساعد هذا في حماية الالتزامات والعلاقات التعاقدية من الاضطرابات الناتجة عن التضخم النقدي.
لكن هذه الأرقام القياسية لا تعدو كونها مؤشرات تقريبية، وليست دقيقة، وذلك لما يكتنف التوصل إلى هذه الأرقام من المشكلات والصعوبات التي تؤثر في دقة هذه الأرقام القياسية.
ومن أبرز هذه الإشكالات ما يأتي:
أولاً: صعوبة تحديد وتعيين السلع والخدمات التي تعتبر أسعارها في معرفة متوسط تكاليف المعيشة، وذلك لكثرتها وتنوعها وتجددها واختلاف جودتها. فالطعام مثلاً يعد من الأساسيات المعيشية، فما هو الطعام المعتبر حساب تكاليفه في متوسط تكاليف المعيشة؟ هل هو ما يعد في المنازل أو ما تقدمه المطاعم؟ فإذا كان مما يعد في المنازل فالمواد التي تستعمل في إعداده يدخلها اختلاف وتنوع كبير في البلد الواحد، وذلك بالنظر إلى اختلاف المناطق واختلاف العادات واختلاف الأحوال من يسار وإعسار. وقل مثل ذلك في المساكن وغيرها من الأساسيات المعيشية المكونة لما يسمى سلة السوق.
ثانياً: أن ارتفاع معدل تكاليف المعيشة لا يلزم منه ارتفاع تكاليف المعيشة لجميع الناس في المجتمع؛ لأن الارتفاع قد يكون في منطقة دون غيرها من المناطق، وقد يكون المتأثر بالارتفاع فئة من الناس دون بقية فئات المجتمع. فقد يؤدي ارتفاع تكاليف السكن في العاصمة مثلاً إلى ارتفاع معدل تكاليف المعيشة في عموم البلد مع أن بقية المدن لم ترتفع فيها تكاليف المعيشة. كما أن من يملك مسكناً أو أنه قد ارتبط بعقد لم تنته مدته بعد لا يتأثر بهذا الارتفاع.
ثالثاً: صعوبة اختيار سنة الأساس التي تقاس بها التغيرات في الأسعار. ومن ذلك اختلاف نسبة ومكانة السلع والخدمات المكونة لسلة السوق. ففي حين أن سلعة من السلع المكونة لسلة السوق تمثل ثلث ما ينفقه المستهلك النموذجي في سنة الأساس مثلاً قد تتقلص أهمية هذه السلعة لسبب من الأسباب فتنخفض هذه النسبة في السنوات اللاحقة ولا يلاحظ هذا التغير عند حساب معدل تكلفة المعيشة فيها فيؤدي إلى إظهار معدل الانخفاض في القوة التبادلية للنقود بأكبر مما هي عليه في الحقيقة. كما أنه قد يستجد من السلع والخدمات، التي تستهلك جزءاً من نفقات المعيشة في السنوات اللاحقة، سلعة أو خدمة لم تكن موجودة في سنة الأساس ولم تدرج ضمن سلة السوق.
رابعاً: هناك جوانب عديدة سياسية واجتماعية واقتصادية لها تأثير في معدل تكاليف المعيشة لا يمكن إدخالها في الحساب، ولذلك قد تكون هذه الأرقام مضللة في بعض الأحيان.
خامساً: أن إعداد هذه الأرقام القياسية يستغرق زمناً طويلاً جمعاً وإحصاءً وتدقيقاً ومراجعةً ثم يعلن عنها بعد ذلك كله فلا تعكس هذه الأرقام في الحقيقة معدل التغير في قيمة النقود للزمن الذي أعلنت فيه بل هي لأشهر مضت، وهي المدة ما بين جمع المعلومات إلى إعلان الأرقام القياسية.
ومهما يكن من أمر فإن هذه الأرقام القياسية تعطي دلالة تقريبية لمستوى التضخم الحقيقي لاسيما مع التقدم الكبير الذي تشهده الدراسات الإحصائية، ولهذا يعتمدها الاقتصاديون في تقويم الاقتصاد، وفي المعالجة والتخطيط والدراسة.
ومما تقدم (يمكن تعريف الأرقام القياسية للأسعار بأنها عبارة عن ملخص التغير النسبي في أسعار مجموعة من السلع في وقت معلوم بالنسبة إلى مستواها في وقت آخر يتخذ أساساً للقياس أو أساساً للمقارنة).
وهناك أنواع متعددة من الأرقام القياسية لقياس الأسعار مثل: الرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار التجزئة، والرقم القياسي لأسعار الأسهم، والرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وغير ذلك من الأرقام القياسية. كل هذه الأرقام تستخدم لقياس متوسط التغير في الأسعار إلا أن الاقتصاديين يكادون يجمعون على أن أفضل هذه الأرقام القياسية، والذي يعتبر مؤشراً ومقياساً أثناء فترات التضخم هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
والرقم القياسي لأسعار المستهلكين هو معدل أو متوسط أسعار شراء السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة خلال فترة زمنية معينة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو غير ذلك.
ويعتمد حساب هذا الرقم على اختيار مجموعة من السلع تسمى سلة السوق. هذه السلة تمثل السلع الأساسية التي يستهلكها فرد نموذجي تستغرق جميع دخله. ولذلك فإن هذا الرقم القياسي يمثل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أو نفقاتها.
وهذه الأرقام القياسية بأنواعها لاسيما الرقم القياسي لتكاليف المعيشة يستدل بها على معرفة نسبة التغير الطارىء على القوة الشرائية للنقود، وبذلك تعرف نسبة التضخم في فترة معينة، فيساعد هذا في حماية الالتزامات والعلاقات التعاقدية من الاضطرابات الناتجة عن التضخم النقدي.
لكن هذه الأرقام القياسية لا تعدو كونها مؤشرات تقريبية، وليست دقيقة، وذلك لما يكتنف التوصل إلى هذه الأرقام من المشكلات والصعوبات التي تؤثر في دقة هذه الأرقام القياسية.
ومن أبرز هذه الإشكالات ما يأتي:
أولاً: صعوبة تحديد وتعيين السلع والخدمات التي تعتبر أسعارها في معرفة متوسط تكاليف المعيشة، وذلك لكثرتها وتنوعها وتجددها واختلاف جودتها. فالطعام مثلاً يعد من الأساسيات المعيشية، فما هو الطعام المعتبر حساب تكاليفه في متوسط تكاليف المعيشة؟ هل هو ما يعد في المنازل أو ما تقدمه المطاعم؟ فإذا كان مما يعد في المنازل فالمواد التي تستعمل في إعداده يدخلها اختلاف وتنوع كبير في البلد الواحد، وذلك بالنظر إلى اختلاف المناطق واختلاف العادات واختلاف الأحوال من يسار وإعسار. وقل مثل ذلك في المساكن وغيرها من الأساسيات المعيشية المكونة لما يسمى سلة السوق.
ثانياً: أن ارتفاع معدل تكاليف المعيشة لا يلزم منه ارتفاع تكاليف المعيشة لجميع الناس في المجتمع؛ لأن الارتفاع قد يكون في منطقة دون غيرها من المناطق، وقد يكون المتأثر بالارتفاع فئة من الناس دون بقية فئات المجتمع. فقد يؤدي ارتفاع تكاليف السكن في العاصمة مثلاً إلى ارتفاع معدل تكاليف المعيشة في عموم البلد مع أن بقية المدن لم ترتفع فيها تكاليف المعيشة. كما أن من يملك مسكناً أو أنه قد ارتبط بعقد لم تنته مدته بعد لا يتأثر بهذا الارتفاع.
ثالثاً: صعوبة اختيار سنة الأساس التي تقاس بها التغيرات في الأسعار. ومن ذلك اختلاف نسبة ومكانة السلع والخدمات المكونة لسلة السوق. ففي حين أن سلعة من السلع المكونة لسلة السوق تمثل ثلث ما ينفقه المستهلك النموذجي في سنة الأساس مثلاً قد تتقلص أهمية هذه السلعة لسبب من الأسباب فتنخفض هذه النسبة في السنوات اللاحقة ولا يلاحظ هذا التغير عند حساب معدل تكلفة المعيشة فيها فيؤدي إلى إظهار معدل الانخفاض في القوة التبادلية للنقود بأكبر مما هي عليه في الحقيقة. كما أنه قد يستجد من السلع والخدمات، التي تستهلك جزءاً من نفقات المعيشة في السنوات اللاحقة، سلعة أو خدمة لم تكن موجودة في سنة الأساس ولم تدرج ضمن سلة السوق.
رابعاً: هناك جوانب عديدة سياسية واجتماعية واقتصادية لها تأثير في معدل تكاليف المعيشة لا يمكن إدخالها في الحساب، ولذلك قد تكون هذه الأرقام مضللة في بعض الأحيان.
خامساً: أن إعداد هذه الأرقام القياسية يستغرق زمناً طويلاً جمعاً وإحصاءً وتدقيقاً ومراجعةً ثم يعلن عنها بعد ذلك كله فلا تعكس هذه الأرقام في الحقيقة معدل التغير في قيمة النقود للزمن الذي أعلنت فيه بل هي لأشهر مضت، وهي المدة ما بين جمع المعلومات إلى إعلان الأرقام القياسية.
ومهما يكن من أمر فإن هذه الأرقام القياسية تعطي دلالة تقريبية لمستوى التضخم الحقيقي لاسيما مع التقدم الكبير الذي تشهده الدراسات الإحصائية، ولهذا يعتمدها الاقتصاديون في تقويم الاقتصاد، وفي المعالجة والتخطيط والدراسة.
التسميات
تضخم