التجربة المصرية للخصخصة:
إن النجاح الذي تحقق حتى الآن لا يعنى ان التجربة المصرية للخصخصة تنفذ بدون عقبات.
ان ما تحقق يعنى النجاح فى مواجهة العقبات والمشكلات.
العقبات التي اعترضت تنفيذ برنامج الخصخصة المصري وكيفية مواجهتها:
وقد واجهت التجربة المصرية مجموعة من العقبات ونجحت حتى الان فى إيجاد الحلول لمعظمها:
1- مقاومة الرأي العام لفكرة الخصخصة:
وقد تم التغلب عليها فى البداية من خلال دعوة أصحاب التجارب الناجحة فى الخصخصة من دول العالم إلى عرض تجاربهم وما صادفهم من عقبات وكيف تصدوا لهذه العقبات.
وتم ذلك فى ورش عمل ومؤتمرات حضرها أهل الفكر والرأي وقيادات القطاع العام والحكومة.
2- إعداد الإطار القانونى لعمليات الخصخصة:
تم إصدار قانون 203 لسنة 1991 الذى يسمح بالخصخصة. كما تم إصدار القانون 95 لسنة 1992 الذى خلق المؤسسات التى ستقوم بتنفيذ عمليات الخصخصة بسوق المال ونظم وأساليب الإشراف عليها.
3- التقييم:
تم حل مشكلة تقييم الأراضى عن طريق تسعير أراضى المصانع طبقا لأسعار الأراضى فى اقرب مدينة صناعية.
وكانت معظم الفروق بين أساليب التقييم المختلفة تحدث بسبب القيمة السوقية المرتفعة للأراضى.
4- مشكلة العمالة الزائدة:
وهي مشكلة تعانى منها العديد من المشروعات الحكومية وهناك نحو 350 ألف عامل ومستخدم زيادة كان يجب علاج مشكلاتهم فى إطار يحفظ حقوقهم ويحمى مسيرة الخصخصة من اى تهديد لأسباب اجتماعية.
وقد تمت مواجهة هذه العقبة بتطبيق نظم للمعاش المبكر وضعت بالتشاور والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية على رأسها وزارة القوى العاملة والنقابات والإتحادات العمالية.
5- عدم قدرة سوق المال على استيعاب عمليات الخصخصة في كل الظروف:
وتم مواجهه هذه المشكلة بتنويع أساليب الخصخصة بزيادة البيع للمستثمر الرئيسى وللعاملين وفى شكل أصول (حسب حالة كل شركة على حدة) وذلك في أوقات انحسار الطلب فى البورصة.
كما يتم مواجهه المشكلة من خلال تحليل أسباب تقلص الطلب وتطبيق أساليب العلاج.
6- ضعف استجابة بعض أجهزة الدولة التنفيذية فى تقديم الدعم والمساندة للبرنامج من خلال حل المشكلات التى تواجة الشركات أثناء وبعد الخصخصة:
وقد تم حل هذه المشكلة نم خلال تبنى أسلوب اللجان المشتركة من قيادات هذه الأجهزة للمشاركة فى اتخاذ القرارات والتحمس لتنفيذها كذلك من خلال اللجنة الوزارية العليا للخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
