إن من المتعارف عليه أن جميع دول العالم لها أنظمة وقوانين خاصة تلزم جميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بالخضوع إلى هذه القوانين، دون النظر إلى الدين، أو اللون، أو العرق والجنس.
والمسلمون في الدول الغربية بحكم كونهم مواطنون أو مقيمون، فهم بالتالي تشملهم هذه القوانين هذا من جانب، ومن جانب آخر فهم مطالبون بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن التزموا بالقوانين خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية (كالزواج والعلاقات الأسرية، والطلاق والميراث) وقعوا في الإثم والحرج، وان أحجموا ضاعت حقوقهم، ولم تحل مشاكلهم، وخالفوا بذلك قانون المواطنة والإقامة، وتعرضوا للعقوبة القانونية.
فما هو الحل لهذه الإشكالية؟ وهل يمكن للمسلمين التوفيق بين الالتزام بالأحكام الشرعية، مع حفظ الحقوق المدنية وعدم التعرض للعقوبة القانونية؟
من هنا يتعين على المسلمين في الغرب إيجاد إطار قانوني، والبحث عن حلول بديلة لهذه الإشكالية، على غرار ما هو موجود في بريطانيا وكندا مثلا (المجالس الإسلامية).
وعلى هذا وجب على المسلمين في الدول الغربية تكوين هيئات ومجالس إسلامية تختص بالنظر في قضايا المسلمين التي تتعلق بالزواج والطلاق، والعنف الأسرى، والقضايا المالية وغيرها، والسعي لدى السلطات الرسمية للدولة للاعتراف بهذه المجالس، وإعطائها تصاريح للقيام بهذه المهمة، مع التنسيق والتعاون مع السلطات الرسمية، ثم المصادقة عليها لتكون لها صبغة قانونية لها قوة الإلزام والتنفيذ.
التسميات
توثيق الزواج