المهر هو ما تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح والمسمى في مجلس العقد، وهو واجب شرعا بنص القرآن، لا يجوز التواطؤ على إسقاطه لقوله تعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة)([1]).
وهو حكم من أحكام الزواج، وهدية وهبة يقدمها الرجل بين يدي الزوجة دليل على حسن قصده وصدق نيته في الارتباط بالمرأة، وهو عربون المحبة والمودة، ومن علامة تكريم الإسلام للمرأة، وليس عوضا للبضع كما سماه بعض الفقهاء وهو من شعائر الزواج في الإسلام وفارق بينه وبين الزنا.
فالمهر المسمى هو الذي يسمى عند العقد أو قبله أو عند الدخول.
أما مهر المثل فهو مهر من يماثلها وقت العقد في السن والحال والمال و الدين والبكارة والبلد... ولم يوضع الإسلام حدا لقلته ولا لكثرته إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألتمس ولو خاتما من حديد)([2]).
ويجوز تعجيل المهر أو تأخيره، والمؤخر دين على الزوج وجب الوفاء به، وهو دليل على إثبات الزوجية، ولم يكن المسلمون يوثقون زواجهم إلا بعد أن أصبحوا يتزوجون على مؤخر الصداق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (لم يكن الصحابة يكتبون "صدقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له)([3]).
وقد يحدث أن يتم الزواج ويدخل الرجل بالمرأة دون ذكر الصداق أو تسميته، كعقود زواج المسلمين في محاكم وبلديات الدول الغربية (نكاح التفويض).
[1] سورة النساء الآية رقم4.
[2] رواه البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر رقم5087/ص1297ومسلم كتاب النكاح باب الصداق1425/ص2040.
[3] مجموع الفتاوى ابن تيمية تقي الدين أحمد الجزء32/131.
التسميات
توثيق الزواج