فيما يأتي وصف للأدوار الرئيسة للقطاعات المشاركة المتمثلة في: الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومسؤولية كل جهة منها في غرس بذور مجتمع المعلومات.
دور الحكومة:
تتحمل الحكومات المسؤولية الأعظم في تنمية مجتمع المعلومات الإقليمي وملء الفراغات التي ظهرت وسببت الفجوة الرقمية، وذلك من خلال آليات صنع السياسات الخاصة بها.
وتتفاوت هذه الفجوات على أساس التعليم ومستوى الدخل والنوع الاجتماعي (Gender) وعدم التوازن بين الريف والحضر... إلخ.
ويجب أن تسعى الحكومات إلى دراسة وتعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمعلومات والاتصالات والتكنولوجيات، إقراراً بأنها تمتلك القدرة على استثمار عملية النمو وخلق فرص هائلة للتوظيف ولجذب الاستثمارات على المستويين المحلى والعالمي.
وفي المقابل يتطلب الاستثمار والأنشطة الاقتصادية المحصنة بنية تحتية أفضل وقدرات بشرية ذات مهارات خاصة.
دور القطاع الخاص:
إن للقطاع الخاص دوراً فاعلاً في قلب مجتمع المعلومات على المدى الطويل، فالشركات الخاصة قادرة على الارتقاء بالأنشطة وبلوغ تأثير أكبر عما تستطيعه الحكومات أو الجهات المانحة منفردة.
ولذلك يجب دعم الشراكة البينية التحتية القائمة، وتلك التى سيتم انشاؤها، ومن الاستثمارات الجديدة والإدارة التنافسية الكفء، ولدعم الاشراك المتزايد للقطاع الخاص، فإن الحكومة يجب أن تلتزم بأخذ زمام المبادرة في عملية تحرير القطاعات المتعلقة بالمعلومات، وتنفيذ هذه المبادرات، حيث أظهر التحرير في قطاع الاتصالات عوائد إيجابية على المجتمعات.
دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية:
يجب التعامل مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على أنها عناصر محورية في تكوين مجتمع المعلومات، ومن المتوقع أن تلعب هذه المؤسسات دوراً مؤثراً في عملية التغيير، فهى الأقرب لقلب المجتمع، فبإمكان المنظمات غير الحكومية أن تزيد من تأثير التغيير المطلوب في المجتمع بفاعلية.
ليست هناك تعليقات