يطبق بالنسبة للعقود دوماً التشريع الذي جرت في ظله سواء فيما يتعلق بشروط انعقادها أو صحتها أو فيما يتعلق بآثارها.
على أن التشريع الجديد يطبق على الغالب بالنسبة للآثار التي تنجم بعد نفاذه عن العقود السابقة إذا كان هذا التشريع من النظام العام.
فالتشريع الجديد لا يستطيع أن يعدل من شروط انعقاد أو صحة العقود السابقة لصدوره ونفاذه.
وكذلك لا يطبق التشريع الجديد على الآثار التي سبق أن ترتبت على العقود قبل نفاذه ولا الآثار التي ستترتب عليها بعد ذلك، بل يطبق بالنسبة لهذه الآثار التشريع القديم الذي أجريت العقود في ظله.
