علاقة العرف بالتشريع عند التوافق والتعارض: تفاعل القواعد الاجتماعية والقانونية في تشكيل المنظومة القانونية

العلاقة بين العرف والتشريع:

يُعدّ العرف من المصادر الهامة للقانون، إذ غالبًا ما يعكس الممارسات والعادات السائدة في المجتمع. وتختلف علاقته بالتشريع بين التوافق والتعارض، ولكل حالة أحكامها الخاصة.

1. توافق العرف مع التشريع:

أ. استمداد التشريع من العرف:

• يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى تبني الأعراف التي ثبتت صلاحيتها في التطبيق العملي.
• يؤدي هذا التبني إلى تحويل القواعد العرفية إلى قواعد تشريعية، مما يعزز تطبيقها، إذ يتقبلها الناس لكونهم اعتادوا عليها، ولكونها أصبحت جزءًا من القانون.

ب. تكملة العرف للتشريع:

• لا يمكن للتشريع أن يغطي كافة تفاصيل معاملات الناس، لذا يترك بعض المسائل للعرف.
• يعترف التشريع بسلطة العرف في هذه الحالة، ويعتبر قواعده بمثابة قواعد تشريعية.
• عندما يحيل التشريع إلى العرف، فإنه يتبنى قواعده، مما يجعل تطبيق العرف تطبيقًا للتشريع نفسه.

2. تعارض العرف مع التشريع:

أ. ترجيح التشريع للعرف:

• قد ينص التشريع صراحة على ترجيح العرف المخالف لأحكامه.
• في هذه الحالة، يتبع العرف استنادًا إلى نص التشريع نفسه.
• مثال: المادة (432) من القانون المدني، التي ترجح العرف على القاعدة العامة في تحديد نفقات تسليم المبيع.

ب. مخالفة العرف لقاعدة تشريعية دون نص على ترجيحه:

• القواعد الآمرة: يُطبق التشريع وجوبًا، ويُهمل العرف المخالف، خاصةً إذا كانت القاعدة التشريعية متعلقة بالنظام العام.
• القواعد التكميلية أو المفسرة: يوجد خلاف فقهي في هذه الحالة.

1. الرأي الأول: يرجح العرف، لأنه يعبر عن إرادة المتعاقدين بشكل أفضل.
2. الرأي الثاني: يرجح التشريع، لأن التشريع مقدم على العرف، ولا يجوز إلغاء التشريع بالعرف.
3. في الأمور التجارية: يرجح العرف على القاعدة التشريعية التكميلية، استنادًا إلى نص المادة الرابعة من قانون التجارة السوري.
4. في الأمور المدنية: يوجد خلاف بين الفقهاء، كما ذكر سابقًا.
5. مثال: المادة (535) من القانون المدني، التي تحدد مسؤولية المؤجر عن بعض النفقات، وكيفية تعامل الرأيين المتعارضين مع وجود عرف مخالف.

تحليل موسع:

• يُظهر هذا التحليل أن العلاقة بين العرف والتشريع معقدة، وتعتمد على طبيعة القاعدة التشريعية ووجود نص خاص.
• يلعب العرف دورًا هامًا في تكملة التشريع وتطبيقه، خاصةً في المسائل التي تتغير فيها الأعراف بسرعة.
• مع ذلك، يجب الحذر من تطبيق الأعراف التي تخالف النظام العام أو القواعد الآمرة، إذ قد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار المجتمع.