مقارنة توليد الكهرباء بواسطة توربين الغاز.. استخدام القيمة الاقتصادية (القيمة الصافية الاستردادية) للغاز الطبيعي وليس السعر الحالي للتصدير

في سياق مقارنة توليد الكهرباء بواسطة توربين الغاز، سوف  تعتمد اقتصاديات الطاقة المتجددة على  افتراضات سيناريو سعر الغاز.

ويصنف الغاز الطبيعي في اليمن وفقا للتقسيمات التالية:

1- موارد الغاز التي سبق الالتزام بها لأغراض التصدير.

2- موارد الغاز غير المدرجة  ضمن الالتزامات للتصدير.

وباستخدام سعر التصدير الحالي (0.05 دولار MBTU) للغاز غير المدرج ضمن الالتزامات، فإن أصناف الطاقة المتجددة ما عدا المخصصة للوحدات الكبيرة لسخانات المياه بالطاقة الشمسية ليست تنافسية مقارنة بتوربين الغاز لتوليد الكهرباء.

بيد أن سعر الغاز للتصدير لا يعد ملائما كمرجعية لسعر الغاز غير المدرج ضمن الالتزامات في اليمن.

وقد شهدت سوق الغاز المسال العالمية ثلاثة مراحل خلال العقد الماضي وانتهت حقبة السعر المنخفض في عام 2005 (أثناء فترة السعر المنخفض، تفاوض اليمن بشأن الغاز المسال مع  شركة KOGAS  لصادرات الغاز) (أنظر على سبيل المثال الأسواق العالمية للغاز المسال للكاتب Fesharaki, F,، الابسورفر الغاز المسال، يوليو 2007، WWW. Ogj.com).

وقد ساد هذه الفترة سعر لتسليم الغاز حوالي 3 دولار لكل MBTU.

إن السوق الحالية تتسم بالجمود (ومن المتوقع أن تستمر في المستقبل) وأن المؤشر الحالي للعقود طويلة الأمد يتراوح بين 7-9 دولار لكل MBTU.

وبالمثل، يبدو أن هناك تقارب بين أسعار الغاز الدولي وأسعار النفط.

وفي حالة إجراء مفاوضات جديدة فيما يتعلق بالغاز غير المدرج ضمن الالتزامات سوف يسجل سعر الغاز الجديد سعرا في حدود السعر المذكور أعلاه.

ومن أجل مدى للسعر أقل عمدت الدراسة إلى افتراض قيمة صافية مسترجعة Netback في اليمن 3.5 دولار لكل MBTU  وقيمة استردادية صافية Netback مرتفعة 4.5 دولار لكل MBTU  (بالإسترشاد بمنهجية Fesharaki, F, 2007 القيم الصافية المسترجعة للغاز الطبيعي في بلاد الشرق المتوسط حيث قدرت كنسبة 50% من أسعار المؤشر العالمي).

واستنادا إلى القيمة المسترجعة المنخفضة تعتبر طاقة الغاز للنفايات، والطاقة الحرارية من باطن الأرض (تقنيات الدفع Flash Technologies)، ومشاريع الكهرباء من طاقة الرياح (بمعامل قدرة حوالي 40%) اقتصادية في البلاد.

من جهة أخرى، واستنادا إلى القيمة المسترجعة المرتفعة تعتبر طاقة الغاز للنفايات، ومشاريع الكهرباء من طاقة الرياح (بمعامل قدرة تفوق 30%) والطاقة الحرارية من باطن الأرض اقتصادية في اليمن.

وقد تختار الحكومة بيع الغاز الطبيعي غير المدرج ضمن التزامات لاستخدامات بديلة (على سبيل المثال، كمواد لصناعة الكيماويات، إنتاج الأسمنت، قطاع النقل) في البلاد التي قد يتمخض عنها قيمة مرتفعة لمورد الغاز الطبيعي.

إن الاحتمال المرجح هو استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمنت سيما وأن هذه الصناعة تتمتع بجذور راسخة في اليمن. إن صناعة الأسمنت تستخدم حاليا وقود ثقيل في صناعة الأسمنت.

بيد أن تقديرات دراسة استخدام الغاز الطبيعي بشأن الطلب الكلي للوقود لصناعة الأسمنت صغيرة نسبيا.

ولا يمكن أن يعكس ذلك تكلفة الفرصة البديلة للغاز الطبيعي غير المدرج ضمن الالتزامات في اليمن.

ويبين هذا التحليل أن استخدام القيمة الاقتصادية (القيمة الصافية الاستردادية) للغاز الطبيعي، وليس السعر الحالي للتصدير للغاز الطبيعي في اليمن، وعليه تعتبر الطاقة المتجددة (ما عدا الرياح بمعاملات للقدرة أدنى من 30%) تنافسية قياسا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.