التحديات الضريبية في البنوك الالكترونية:
هل يتعين فرض ضرائب على النشاطين المالي والتجاري الالكتروني غير الضرائب القائمة. ؟؟؟؟
إن الاعمال الالكترونية تلغي فكرة الموقع او المكان بالنسبة للنشاط التجاري، وهذا يعني احتمال عدم الكشف على مصدر النشاط.
إضافة لما تثيره من مشاكل تحديد النظام القانوني المختص.
استراتيجيات ضريبية مختلفة:
كذلك فان الاعمال الالكترونية المتحركة من حيث خوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات النظم الضريبية الأسهل والأكثر تشجيعا، وهذا الامر تنبهت له أمريكا فقررت عدم فرض ضرائب على أنشطة الأعمال والتجارة الالكترونية، وتتنبه الآن أوروبا لخطورة التوجه الأمريكي في هذا الصدد.
وفرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلب استراتيجيات ضريبية مختلفة في المتابعة والكشف والجمع. والاهم تعاونا وتنسيقا إقليميا ودوليا.
فرض رسوم جمركية على التبادل الإلكتروني:
إن اتجاه منظمة التجارة العالمية (WTO) في هذا الحقل عبر عنه التصريح الوزاري الصادر في نيسان 1998 عن مجلس منظمة التجارة العالمية الذي طلب من المجلس العام للمنظمة اجراء دراسة شاملة وبناء برنامج بحثي لمعالجة هذه المسألة وكانت نتيجة توجهات المجلس العام ونشاطه الاتفاق على أن "لا تَفرض رسوم جمركية على التبادل الإلكتروني".
تأثير الضرائب على النشاط الالكتروني:
والمطلوب من الاستراتيجية الوطنية للأعمال والتجارة والبنوك الالكترونية، دراسة تأثير الضرائب على النشاط الالكتروني، وحالة التعارض بين مواقف المتحمسين للأعمال الالكترونية وحرس الاعمال التقليدية، ومعالجة ما تفرضه النصوص القائمة من ضرائب ورسوم في مختلف المناحي واتصالها بالأعمال الالكترونية بالنسبة للبائع والمشتري ومقدم الخدمة ومتلقيها، والاهم من ذلك الموازنة بين حماية جهات الخدمة الوطنية وجهات الخدمة الدولية التي تملك قدرات تقديم الخدمة الالكترونية اكثر من المؤسسات الوطنية في الدول النامية.
