أنواع الإعفاءات الضريبية:
1- الإعفاءات المؤقتة:
يعني منح إعفاءات من الضرائب على الأرباح وعلى الضرائب الجمركية خلال فترة زمنية معينة. مثل (قانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته في عام 2000).2- الإعفاءات الدائمة:
وهي التي تخص المشاريع الحيوية والتي لا تستطيع الدولة ولا القطاع الخاص تمويل هذه المشروعات.3- الإعانات والمساعدات:
الإعانة: تعني أن الدولة تدفع مما لديها لمشروعات معينة، الهدف منها تشجيع إنتاج سلعة ما أو تقديم خدمة ما، وعادة ما توجه هذه الإعانات للسلع ذات الأولوية الأولى في البلد، ولمراكز الأبحاث التي يتوقع الحصول منها على فوائد مستقبلية من خلال أبحاثها على تطوير منتج ما مثلاً يحقق إيراد يدعم هذه الإعانات فيما بعد.4- الحوافز الاستثمارية غير المباشرة:
ونقصد بها الشبكة التحتية التي تقوم الدولة بإنشائها وتطويرها وتشمل (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، مراكز الاتصالات، الشبكة المصرفية المتطورة....) أي أنها لا تخص مشروعاً بالذات ولكن تحث المستثمر على الاستثمار كالطرق والسكك.... الخ.نتيجة:
القوانين الناظمة للاستثمارات يمكن أن تشكل عامل تنشيط وجذب للاستثمارات من خلال الإعفاءات الضريبية المؤقتة والدائمة والإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة بهدف تشجيع إنتاج سلعة ما أو تقديم خدمة ما.
كما أن هذه التشريعات قد تشكل عامل طرد للاستثمارات وخاصة إذا كانت هذه التشريعات تميز بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، الأمر الذي لا يؤدي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
إضافة لذلك خطر التملك على المستثمرين الأجانب وكذلك إنتاج سلعة ما أو تقديم مستثمر ما على مستثمر غيره (خاص أو عام)، كل ذلك يمثل عامل طرد للاستثمارات.
إضافة لذلك إلزام المستثمر الأجنبي بأن يتشارك مع مستثمر محلي خاص أو عام وعدم وجود محاكم نزيهة للفض في النزاعات التي تحصل بين المستثمر المحلي والأجنبي وهو عائق في وجه الاستثمارات.
