يحتل الحوار الاجتماعي مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية.
وقد ساعد انتشار مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان على تطوير مفهوم الحوار الاجتماعي، كما حظي هذا المفهوم باهتمام منظمة العمل الدولية، حيث صادق المؤتمر الدولي للشغل سنة 1949 على الاتفاقية رقم 48 المتعلقة بالتنظيم والمفاوضة الجماعية كما صادق سنة 1981 على الاتفاقية 154 حول المفاوضة الجماعية.
وفي نفس السياق صادق مؤتمر العمل العربي لسنة 1979 على الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية والتي جاء في ديباجتها: أن المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأنها تكتسي سمة خاصة حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط وظروف العمل وتحديد الحقوق والمزايا التي تقرر للعمال بما يحقق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
ويعد استتباب السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية والحفاظ على رصيد الشغل من أهم الأهداف التي يسعى إليها الحوار الاجتماعي.
وعلى المستوى الاقتصادي يعتبر الحوار الاجتماعي أداة هامة لتحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية.
وفي المغرب، شكل الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات عامة ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية أحد الأهداف الأساسية للمسؤولين.
ومن أجل تحقيق ذلك بادر المشرع المغربي إلى وضع ترسانة قانونية هامة تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج.
التسميات
حوار اجتماعي