أصدرت الدولة أنظمة وتعليمات لحماية الغابات والمراعي والمحافظة عليها وتنميتها، فصدر نظام الغابات والمراعي بقرار مجلس الوزراء رقم 392 في 18/4/1398هـ والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/22 في 3/5/1398هـ، وما اعقبه من لوائح تنفيذية تحدد كيفية تطبيق هذا النظام ومنع التجاوز وتوقيع العقوبات على مرتكبي المخالفات.
وقد ادركت حكومة المملكة العربية السعودية منذ وقت طويل مخاطر تدهور المراعي والغابات فعملت على صيانتها وتنميتها للمحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة وحفظ التوازن البيئي لتحقيق الأمن الغذائي والأمن البيئي ضمن اطار مشترك محدد وهو اطار التنمية الزراعية المستدامة التي تعتبر الموارد الطبيعية المتجددة بمثابة رأس المال الذي يجب المحافظة عليه لاستمرار عجلة التنمية والانتاج.
وبذلت جهودا كبيرة في سبيل المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها ليؤديا دورهما في صيانة البيئة وتوفير الغذاء اللازم للثروة الحيوانية وتوفير المادة الخشبية التي تحتاجها البلاد مستقبلا ولتلبية حاجات المجتمع الأخرى.
