في مرحلة إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي (1962 - 1998) دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي رسخ نظام الملكية الدستورية الديمقراطية المبنية على النظام البرلماني والتعددية الحزبية.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي مع استمرار الدولة في لعب دور مهم في توجيه الاقتصاد.
كما تم تطبيق سياسة المخططات الاقتصادية التي وضعت لها أهداف محددة ومتنوعة لكن التوجه العام للاقتصاد استمر في إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي.
وعملت الدولة أيضا على تشجيع الحوار الاجتماعي لحل المشاكل والنزاعات الاجتماعية الناتجة عن التحول.
