إن بروز مجتمع المعرفة يفرض أعباء ومسؤوليات على الجامعات في قدرتها على إنتاج المعرفة المتجددة لربط قضايا بحوثها بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع، الأمر الذي يخلق بعض التحديات والتناقضات وصراع الأدوار على المستوى المؤسسي.
علاوة على ذلك، لفت (Ozoga, 2007: 17) الانتباه إلى، إن التوجه نحو المجتمع القائم على اقتصاد المعرفة يفرض تطوير وتعديل نظم التنافسية داخل الجامعات، وذلك عن طريق وضع سياسات وبرامج تهدف إلى بناء قدرات المعرفة الوطنية، ودعم البحث الأساسي، أو المعرفة من أجل المعرفة.
وتصبح المعرفة في مجتمع ما بعد الصناعة وفقا لرأي (Forstorp, 2007: 228) ملكية وطنية، ومورد وطني، يجب تنميته من أجل مستقبل آمن اقتصاديا.
إن تحول مركزية إنتاج المعرفة واستخدامها إلى الجامعات ودورها في الانتشار الثقافي، أكسبها دورا جديدا وحاسما في بداية القرن الحادي والعشرين، وحملها مسؤوليات التعجيل بتطوير أدوارها ووظائفها، وحتى تستطيع القيام بمهمة إنتاج المعرفة.
ولكي تستطيع الجامعة القيام بهذا الدور والإسهام في عملية الانتشار الثقافي والمعرفي، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا، أكد كل من (Cutrighty, 2003: 123; Delanty,2001: 1) على أهمية "دمقرطة المعرفة وتطبيقاتها".
ورغم احتلال الجامعات مركز الصدارة في إنتاج المعرفة داخل النظام الاجتماعي، إلا أن هناك اتجاه متزايد نحو تنويع مصادر إنتاج المعرفة، حيث يرى (Gibbons et al, 1994: 2) أن المشهد المعاصر لعملية إنتاج المعرفة يتسم بعدم التجانس، في حين توضح الدراسات البيبليوجرافية من وجهة نظر (Godin et al, 2000: 9) أن هناك نمو متزايد في البحوث غير الجامعية، وأنها متصلة بقطاعات إنتاج المعرفة بالجامعات.
التسميات
إنتاج المعرفة