لجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية:
لقد مثلت السلطة التنفيذية في الجزائر على التوالي من طرف لجنة التنسيق و التنفيذ ثم الحكومة المؤقتة.
تكوين ومهام لجنة التنسيق والتنفيذ:
لقد تكونت لجنة التنسيق والتنفيذ في البداية من 05 أعضاء و كانت مسؤولة أمام المجلس.
وقد مارست مهامها في البداية على التراب الوطني لمدة سنة واحدة ثم اضطرت نتيجة لظروف الحرب، خاصة بعد حادثة اختطاف الطائرة للعمل بالخارج.
ارتفع عدد أعضائها إلى 09 أعضاء في المؤتمر الثاني الذي أنعقد بالقاهرة سنة 1957.
ارتفع عدد أعضائها إلى 09 أعضاء في المؤتمر الثاني الذي أنعقد بالقاهرة سنة 1957.
العلاقات الخارجية وتأسيس الحكومة المؤقتة:
ففي بداية 1958 تهيكلت اللجنة في 08 أقسام متخصصة، فلم يكن هذا التقسيم السبب الوحيد الذي أعطاها طابعا حكوميا وإنما العلاقات التي نسجتها مع دول صديقة التي لم تعتبرها فقط كممثلة شرعي للشعب الجزائري بل اعطتها مكانتها كحكومة.
ففي سبتمبر 1958 وبتفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية تشكلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حيث نصت المادة 22 من القانون الأساسي لمؤسسات الثورة تقوم بالسلطة التنفيذية إلى غاية تحرير التراب الوطني وتثبيت المؤسسات الدائمة.
مهام الحكومة المؤقتة:
وتكون هذه الحكومة مسؤولة أمام المجلس بحيث تقوم بالمهام التنفيذية، تناقش و تصوت على الميزانية، توظف في المهام العسكرية العليا والمهام المدنية الهامة، مكلفة بالوظيفة الدبلوماسية أما فيما يخص المصادقة على المعاهدات فهي من اختصاص المجلس.ويمكن الجمع بين العضوية في المجلس والحكومة المؤقتة معا.
