ما هي أحكام همزة الاستفهام؟.. مشتركة تأتي تارة لطلب التصور وأخرى لطلب التصديق

أحكام همزة الاستفهام:

الهمزة منْ أدواتِ الاستفهام الهمزةُ، وهي مشتركةٌ، فتأتي تارةً لطلبِ التصورِ، وأخرى لطلبِ التصديقِ.

- طلب التصور:

أمَّا ما كانَ لطلبِ التصوّرِ، فيلي الهمزةَ المسئولُ عنهُ، والسؤالُ حينئذٍ عن المفرد لا النسبةِ، بمعنى: أنَّ السائلَ  يعلمُ بالنسبةِ، وإنما لا يعلمُ شيئاً من أطرافِها.
مثلاً يعلمُ أنهُ وقعَ فعلٌ ما، لكنهُ لا يعرفُ المسنَد، أو المسنَد إليه، أو المفعولَ، أو الحالَ، أو الظرفَ، أو الصفةَ.. أو نحوها.
ففي نحو: (ضربَ زيدٌ عمراً، راكباً، في الصحراءِ) يقعُ المجهولُ بعد همزة الاستفهامِ.
فتقولُ في الجهلِ بالفعلِ: (أضربَهُ أمْ قتلَهُ)؟
وتقولُ في الجهلِ بالفاعلِ: (أزيدٌ الضاربُ أمْ بكرٌ)؟
وتقولُ في الجهلِ بالمفعول: (أعمراً المضروبَ أمْ محمداً)؟
وتقولُ في الجهلِ بالصفة: (أعمراً القائدُ أمِ التاجرُ)؟
وتقولُ في الجهل بالحالِ: (أراكباً كانَ زيدٌ أمْ راجلاً)؟
وتقول ُفي الجهلِ بالظرفِ: (أفي الصحراءِ أمْ في البلدِ)؟
وهكذا..
وقد علِم من هذه الأمثلة: أنَّ النسبةَ معلومةٌ، وإنما المجهولُ مفردٌ من المفرداتِ.

- طلب التصديق:

وأمَّا ما كانَ لطلبِ التصديقِ، فالهمزةُ تدخلُ على الجملةِ، والسؤالُ يقع عن النسبةِ، كقولكَ: (أجاءَ زيدٌ؟) فيما لم تعلمْ بالمجيء.
ثمّ إنَّ الغالبَ أن يؤتَى للهمزةِ التي لطلبِ التصور بمعادلٍ، كما عرفتَ في الأمثلة: من معادلةِ (أمْ) للهمزة.
بخلافِ طلب التصديقِ فلا يؤتَى للهمزة بمعادلِ، كما تقدَّم في المثال.
ثمَّ إنَّ جوابَ الهمزة التي لطلبِ التصور: تعيينُ أحدِ الشِّقين:
فتقولُ في السؤال الأول: (ضربَهُ).
وتقولُ في السؤال الثاني: (زيدٌ).
وتقولُ في السؤال الثالث: (عمراً).
وهكذا...
بخلاف الهمزةِ التي لطلبِ التصديق، فالجوابُ: (نعمْ) أو (لا).