نجد هناك نوعا من الوعي الإصلاحي عن طريق الخروج من التسلط والتفرد بالقرارات والوصول إلى المناصب والمواقع السامية عن طريق الولاءات الحزبية والسياسية و الرشوة والمحسوبية إلى سن الديمقراطية والحوار والشفافية في إجراء المقابلات والمباريات والامتحانات المهنية والإدارية.
كما يلاحظ أن هناك انتقالا من التدبير الجزئي والانفراد والانزواء والجمود والتدبير الأحادي إلى التدبير الشمولي المعقلن والتشاور الجماعي وتفعيل المجالس والتنسيق بينها والبحث المستمر عن شراكات مساهمة وفاعلة.
وعلى الرغم من هذه المستجدات الإدارية والتربوية مازال الميثاق الوطني للتربية والتكوين متعثرا بسبب:
- ضعف الإمكانيات المادية.
- انعدام الديمقراطية الحقيقية.
- تحقيق جودة كمية على حساب جودة كيفية.
- إفراغ قطاع التربية الوطنية من مواردها البشرية وأطرها الكفأة بعد تطبيق المغادرة الطوعية التي عبرت عن سياسة ترقيعية فاشلة قوامها تطبيق مقترحات البنك الدولي بكل حرفية على غرار سياسة التقويم الهيكلي التي طبقت في سنة 1985م قصد إضعاف المغرب وجعله من الشعوب المتخلفة المتقهقرة.
والأغرب من هذا كله انتشار الأمية والهدر المدرسي وعدم الرغبة في التعليم ولاسيما الجامعي منه بعد أن سدت أبواب التشغيل وتفكير الشباب في الهجرة بحثا عن آفاق مستقبلية مريحة.
وتغلب الرداءة على الفعل الإداري والبيداغوجي بسبب:
- انعدام الروح الوطنية والجدية في التطبيق والترجمة الميدانية لمبادئ الميثاق الوطني
- انتشار اليأس بين الشغيلة التربوية التي تعاني من الضيم والظلم بسبب تماطل الوزارة المعنية وإجهازها على حقوقهم المشروعة والتأخير في دفع مرتباتهم الشهرية والتعويضات الممنوحة.
- التسويف في الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين المؤسسات النقابية.
- استهتار تلاميذ المؤسسات التعليمية بقيم العلم و قوانين الإدارة بسبب تمردهم عن كل ثوابت المجتمع التي تكرس التخلف والبطالة والتسيب والفساد والفوضى.
التسميات
ميثاق