الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
ولكي تستطيع القيام بمهامها يجب أن تكون متمتعة بالشخصية الخاصة بها والمنفصلة عن الأشخاص المكونين لها.
مما دفع ببعض الفقهاء إلى تعريف الدولة بأنها تشخيص قانوني للأمة.
والدولة بمنحها هذه الشخصية تكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات شأنها شأن الأفراد الطبيعيين، مما يجعلها متميزة عن الأشخاص المسيرين لها وكذا استقلال ذمتها المالية عنهم.
غير أن فكرة الشخصية المعنوية للدولة كانت ولا تزال محل خلاف وجدل بين الفقهاء، والذين انقسموا إلى قسمين، الأول ينكرها على الآدمي، والثاني يعترف بها للدولة ولغيرها من التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى.
وسبب هذا الانقسام يعود في الأساس إلى الخلط بين المدلول اللغوي للشخص والذي يفيد الإنسان الآدمي، والمدلول القانوني للشخص والذي يعني كل من يستطيع أن يكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وفقا للقانون سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
وهناك إجماع من الفُقهاء على ضرورة الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة، وهو ما يفيد بأن الدولة وحده قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام الذين يمارسون السلطة، وأن هذه الوحدة لها طابِع الدوام والاستقرار ولا تزول بزوال الأفراد الذين يباشِرون الحكم فيها.
ولكن الفقهاء اختلفوا عند بحث شخصية الدولة من حيث أن هذه الشخصية تمثل حيلة قانونية أم تمثل مجرد إقرار لظاهرة طبيعية، وهنا كانَت إشكالية الاختلاف حول فكرة الشخصية المعنوية للدولة.
وسبب الاختلاف وهذا الانقسام في الرأي يعود في الأساس إلى الخلط بين المدلول اللغوي للشخص والذي يفيد الإنسان الآدمي، والمدلول القانوني للشخص والذي يعنى كل من يستطيع أن يكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وفقاً للقانون سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
وفى الحقيقة إن إثبات الشخصية المعنوية للدولة، أو فكرة الشخصية المعنوية في حد ذاتها حدث حولها خلاف بين الفُقهاء، حيث أثارت طبيعة الشخصية المعنوية وأسسها جدلاً واسعاً في الفقه.
التسميات
دولة