بروكسل في 2 أبريل / وام / انتقدت منظمة العفو الدولية مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشئون الداخلية في البرلمان البلجيكي أول من أمس والذي يقضي بحظر ارتداء أية ملابس يصعب معها التعرف على هوية مرتديها ومن بينها النقاب في الأماكن العامة.
وقالت المنظمة في بيان لها إن كل شخص له الحق في حرية التعبير عن رأيه أو الإفصاح عن ديانته أو معتقداته وإن هذه الحريات يكفلها الميثاق الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية المرء في اختيار ملابسه .
وأكدت المنظمة أن الدول ملزمة بحماية الأفراد في عائلاتهم ومجتمعاتهم من التفرقة وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد الديني والثقافي والاجتماعي وان لكل شخص الحق في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية أو هويته باختيار ملابسه لأن اللباس عنصر لا يخضع للاضطهاد أو القيود .
وأضافت ان حظر مثل هذا اللباس على النساء اللاتي يرتدينه بمحض اختيارهن يعتبر تدخلا في حريتهن في التعبيرعن رأيهن.
وأوضحت أن هذه الحريات ليست مطلقة وقد تخضع لقيود يحددها القانون وتكون ضرورية ولها هدف مشروع كحماية الأمن العام والصحة والنظام والأخلاق وحقوق الآخرين مشيرة إلى أن المنظمة تعتقد أن السلطات البلجيكية لم توضح أن الحظر المقترح في مشروع القانون ضروري لأي من هذه الأهداف.
ليست هناك تعليقات