الدعاوى القضائية المقامة ضد البنك العربي في نيويورك بتهمة تمويل الإرهاب.. تمويل بعض الجهات مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية

هناك مجموعة من الدعاوى المرفوعة في محكمة مقاطعة بروكلين-نيويورك ضد البنك العربي، والتي تزعم بأن البنك ساعد في توجيه مدفوعات من الجهات المانحة السعودية لأسر المفجرين الانتحاريين عن علم بذلك.

كما تزعم هذه الاتهامات أيضا بأن البنك ساعد في تمويل بعض الجهات مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي تعتبرها الولايات المتحدة من المنظمات الإرهابية.
وبالطبع ينفي البنك العربي هذه الاتهامات.

اتخذ الأردن خطوة غير مسبوقة عن طريق التدخل مباشرة -نيابة عن البنك العربي- بسلسلة من المحاولات غير الناجحة من قبل الأطراف المطلعة عن كثب على القضية بالضغط على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتخفيف من روع القضية.

في الشهر الماضي، دعمت الأردن استئناف البنك العربي، الذي يفيد بأن ادانة البنك بناء على رفضه اظهار بضعة وثائق هو قرار مجحف وغير عادل. حيث يرجع سبب رفض البنك لاظهار هذه الوثائق إلى قانون السرية المصرفية.

كما أفاد تصريح موجز من قبل الأردن بأن فرض العقوبات المطروحة على البنك من شأنه أن تكون له اثار مدمرة على البنك والتي قد تكون كارثية بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ككل.

كما يمكن أن تتعرقل جهود الولايات المتحدة في احلال عملية السلام بين الإسرائيلين والفلسطينيين نتيجة لتبعات هذه القضية، الامر الذي يجعل الإدارة الأمريكية في حيرة من أمرها بين تحقيق العدالة في بلادها واستراتيجيتها في الشرق الأوسط.

كما يقول جون بلينجر، المستشار القانوني الأعلى السابق في وزارة الخارجية والذي يعمل الآن في شركة أرنولد أند بورتر للاستشارات القانونية: من ناحية، [الحكومة] قد تكون قلقة بشأن أي حكم من شأنه أن يهدد سلامة البنك العربي، وذلك نظرا للدور المهم الذي يلعبه البنك في الأردن، ومن ناحية أخرى، فإنها لا تريد أن تبدو واقفة في وجه ضحايا الإرهاب.

بعد ست سنوات من الجدل القانوني، وكونها الحالة الأولى، التي تنطوي على اميركيين قتلوا على أيدي حماس كما هو مزعوم، فان القضية تشق طريقها في اتجاه المحاكمة في بروكلين.

في بروكلين، فرضت القاضية نينا غيرشون في تموز (يوليو) عقوبات قاسية على البنك العربي في حال رفضه تسليم على أكثر من نصف دزينة من السجلات ذات القضايا المدنية، متذرعا بقوانين السرية المصرفية في الأردن وغيرها من البلدان التي يعمل فيها البنك.

وقالت القاضية غيرشون أن البنك العربي يجب أن يعاقب لمنعه من الحصول على ميزة غير عادلة من التعنت في تقديم السجلات.

ووجدت القاضية بان الأدلة المتاحة تظهر فقدان بعض السجلات التي تثبت بأنه من المرجح مصداقية صحة الادعاءات.

حتى انها قضت بأن هيئة المحلفين في المحاكمة القادمة ستكون حرة في أن نستنتج، من رفض البنك اظهار السجلات، بان البنك قد قدم عن علم الخدمات المالية للإرهابيين.

بموجب النظام، سوف يكون البنك أيضا ممنوعا من المرافعة بحجة أنه لم يكن يعلم بأن الناس الذين تلقو المدفوعات كانوا إرهابيون، أو أنه لم يكن ينوي ارتكاب أي مخالفات -مفتاح الدفاع- لأنه هذه التأكيدات يمكن أن تثبت أو تنفى من خلال الوثائق المفقودة.

هاجم موجز الأردن، الشهر الماضي في نيويورك محكمة الاستئناف الثانية، قائلا بان امر يوليوهوإهانة لسيادة المملكة.

البنك قال انه واجه الخراب المالي، لانه في إطار المبادئ التوجيهية للقاضية، يكاد يكون من المؤكد أن يوجد بانه مسؤول عن العلم بدعم الإرهاب.

موجز من الأردن رفع إلى محكمة الاستئناف الثانية، يقول بأن أي ضرر للبنك، والذي هو ذو دور مهم وحاسم في الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن تقوض جهود مكافحة الإرهاب العالمية، وذلك عن طريق دفع العملاء إلى نظام مالي تحت الأرض لا يمكن أن يتم تتبع المعاملات من خلالها.

كما أنه يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وتعريض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر. أجور المسؤولين الفلسطينيين، على سبيل المثال، تدفع عن طريق البنك العربي.

الأردن هو شريك وثيق للولايات المتحدة في جهودها للتوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن جهوده لمكافحة الإرهاب.

يقول أشخاص مطلعون على المسألة، بانه في السنوات الأخيرة طلب كبار المسؤولين الأردنيين مرارا من مسؤولين أمريكيون في وزارة الخارجية والخزينة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التدخل في القضية.

حتى الآن، رفضت حكومة الولايات المتحدة طلباتهم. كما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأردنية في واشنطن التعليق.

المدعين في القضايا الراهنة يقولون تدخل الأردن ليس له ما يبرره، ويمكن أن يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لنظام العدالة في الولايات المتحدة.

لا أذكر بلد أجنبي من أي وقت مضى جادل في دعوى التي لم تكن طرفا مباشرا فيها، أو أن ألغت حكم محكمة الولايات المتحدة لأن من شأنه أن يعرض للخطر العلاقات الدبلوماسية، وقال آلان غيرسون، وهو المحامي الذي يمثل بعض المدعين.

مثل هذا الموقف، ويضيف : يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على قدرة الحكومات الأجنبية للتدخل في نظامنا القضائي.

البنك العربي ينفي ادعاءات ضده، قائلا انه قدم مجرد الخدمات المصرفية روتينية لاناس لا يعرف انهم ضالعون في الإرهاب.

البنك العربي لديه تاريخ طويل في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، واحد من أقرب حلفاء أميركا، والأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، كما يقول كيفن والش، محامي البنك.

وقد طلب البنك من محكمة الاستئناف الجديدة في نيويورك بحث ما إذا كان أمر القاضي غيرشون قد ذهب بعيدا جدا، وحرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.

وقد تلقى البنك العربي أيضا عبارات التأييد من الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، التي قالت في رسائل إلى المحكمة أن رفع قوانين الخصوصية من شأنه أن يسبب مقاطعة الناس للنظام المصرفي الرسمي.

في عام 2005 دفع البنك العربي 24 مليون دولار كجزاء مدني بعد أن وجدت السلطات المصرفية في الولايات المتحدة إلى أن البنك يفتقر إلى ما يكفي من ضوابط لمنع غسل الأموال ومن أن تستخدم لتمويل الإرهاب.
وقال البنك انه وافق على الغرامة والنظام لوضع هذه المسألة وراءه.