أحكام المخصوص بالمدح والذم.. معرفةً أو نكرة مفيدة. مرفوع إما على الابتداءِ والجملة قبله خبره أو خب لمبتدأ محذوف وجوبا

لا يجوز أن يكون المخصوصُ بالمدح أو الذَّم إلا معرفةً، كما رأيتَ في الأمثلة المتقدمة، أو نكرةً مُفيدةً، نحو: "نِعمَ الرجلهُ رجلٌ يُحاسبُ نفسهُ". ولا يقاله: "نِعْمَ العاملُ رجل"، لعدَم الفائدة.

وهذا المخصوصُ مرفوعٌ أبداً، إما على الابتداءِ، والجملةُ قبلَهُ خبرُهُ.
وإما على أنه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ وجوباً، لا يجوزُ ذكرُهُ، ويكونُ التقديرُ في قولك: "نِعمَ الرجلُ زهيرٌ". "نِعمَ الرجلُ هو زهيرٌ".

(والكلام حينئذ يكون كأنه جواب لسائل سأل: "من هو؟" حين قلت: "نعم الرجل"، فقلت مجيباً: "زهير"، اي: هو زهير.

ولا يجوز ذكر هذا المبتدأ، لأنه احد المواضع التي يجب بها حذفه.

وقد يُحذفُ المخصوصُ، إِذا دلَّ عليه دليل، كقوله تعالى: "نِعْمَ العبدُ، إنه أَوَّابٌ"، أي: نعم العبد أيوبُ.

وقد عُلم من ذكره قبلُ. وقوله سبحانه: {والأرض فرشاناها، فنعمَ الماهدون"، أي: فنعم الماهدون نحنُ.

ومنه قول الشاعر:
نِعْمَ الفَتى فَجعَتْ به إِخوانَهُ -- يومَ البَقيعِ حوادِثُ الأَيَّامِ

أي: نِعْم الفتى فتى فجعتْ حوادث الأيام به إخوانَهُ يومَ البقيع. فجملةُ "فجعت" في موضع رفعِ صفةٍ لفتًى المحذوف، وهو المخصوصُ المحذوف.

ومن حق المخصوص أن يُجانس الفاعلَ. فإن جاء ليس من جنسه، كان في الكلام مجازٌ بالحذف، كأن تقول: "نِعْمَ عَمَلاً زهيرٌ".

فالكلام على تقدير مُضافٍ نابَ فيه عنه المضافُ إليه، إذ التقديرُ: "نِعمَ عملاً عملُ زهيرٍ"، ومنه قوله تعالى: {ساء مثلاً القومُ الذين كذَّبوا بآياتنا}. والتقديرُ: "ساء مَثلاً مثلُ القومِ".

ويجوز أن يُباشِرَ المخصوصَ، في هذا الباب، نَواسخُ المبتدأ والخبر، سواءٌ أتقدَّم المخصوصُ، نحو: كان زهيرٌ نِعمَ الشاعرُ، ونحو قوله:
إِنَّ ابنَ عَبدِ الله نِعْمَ -- أخُو النَّدَى وابنُ العشيرَهْ
أم تَأخرَ، نحو: "نِعْم الرجلُ ظننتُ سعيداً".

ومنه قول زهير:
يَميناً، لنِعْمَ السَّيِّدانِ وُجدْتُما -- على كُلِّ حالٍ من سَحيلٍ ومُبرَمِ

وقول الآخر:
إِذا أَرسلوني عندَ تَعذيرِ حاجةٍ -- أُمارِسُ فيها، كُنتُ نِعْم الْمُمارِسُ