يتم إشباع الحاجات العامة بواسطة الخدمات العامة بما فيها ما يقبل التجزئة والانقسام، أو غير القابلة، مع مراعاة الاستقلال النسبي بين نطاق كل من الحاجات العامة والإنتاج العام من قبل الدولة ومن خلال نشاطها المالي.
وبهذا المعنى فان المالية العامة تسيطر على جزء من الاقتصاد القومي الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة ويشمل نشاط الدولة المالي ويخضع إلى قراراتها وتقديراتها في ضوء صفاته الخاصة التي تتوضح في أهدافه ومظاهر تنظيمه وهيكله.
التسميات
مالية عامة