إن الدولة في صورتها الحالية هي نتيجة تطور تاريخي طويل تميزت كل مرحلة من مراحلها بأهداف معينة تتفق ومصالح المجتمع، ويعتبر تغير الانظمة الاقتصادية محرك هذا التطور.
واذا اردنا ان نفهم المالية العامة وجب دراسة هذه الأنظمة على أساس قوانين التطور الاقتصادي للمجتمع وعلى أساس الوظائف التي تضطلع بها الدولة داخل نظام اقتصادي واجتماعي معينين.
واذا تتبعنا تطور وظائف الدولة واهدافها، القينا الضوء على تطور مفهوم المالية العامة، إذ أن جوهر وغرض المالية يختلفان في انواع المجتمعات المختلفة مادامت توجد اختلافات بين علاقات الانتاج الكامنة وقوانين تطور المجتمع.
فنشاط الدولة المالي لاشباع الحاجات العامة رهين بدورها في الحياة الاقتصادية والذي يتحدد بدوره بتفاعل العوامل السياسية والاقتصادية وبمرحلة التطور الذي يمر بها المجتمع.
ونتيجة للتغيرات الجذرية التي حدثت، عبر التطور التاريخي لمختلف المجتمعات، في اساليب الانتاج الاجتماعي، وفي اسس توزيع الدخل القومي، ادت الى تغيرات جذرية في الوظائف الاساسية التي تقوم بها الدولة وبالتالي في جوهر وغرض المالية العامة.
فدور الدولة في المجتمع الرأسمالي يختلف عنه في المجتمع الاشتراكي، كما ان دور الدولة يختلف في المجتمع الواحد تبعا الى درجة تقدمه.
كما ان جوهر النشاط المالي للدولة يكمن في الحصول على الموارد النقدية وإنفاقها لاشباع الحاجات العامة وتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما يتوقف هدف هذا النشاط على مدى اهمية وتعدد هذه الحاجات التي تختلف من مجتمع الى آخر حسب فلسفته السياسية وحسب درجة نموه وتقدمه الاقتصادي.
التسميات
مالية عامة