المظاهر التنظيمية والقانونية للمالية العامة.. تحديد هدفها بواسطة الدولة وفقا لما يتطلبه أمر إشباع الحاجات العامة

تعتمد المالية العامة وفقا لأهدافها على مظهرين هما:

1- المظهر التنظيمي:
تستند  المالية العامة على خلاف المالية الخاصة على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، جزئية كانت أو كلية.

كما أن تنظيماتها تختلف في درجة خضوعها للدولة، كما تختلف شكل إدارتها وفقا لطبيعة أهدافها أو لظروف إنشائها من استغلال مباشر إلى استغلال مالي إلى امتياز يمنح حقه إلى شركات خاصة.

إلا أن القاسم المشترك في جميع هذه التنظيمات هو خضوعها لسلطة الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويتجلى ذلك من خلال تحديد هدفها بواسطة الدولة وفقا لما يتطلبه أمر إشباع الحاجات العامة.

2- المظهر القانوني:
تتوقف الضوابط التي تخضع لها المالية العامة على طبيعة الشكل القانوني التي يحكمها، فعندما يكون الأمر متعلقا بالمرافق العامة، وهي بصدد أن تؤدي خدمات عامة، فإنها تعتبر جزءا لا يتجزأ من الإدارة العامة، وتسري عليها أحكام القانون العام.

أما إذا كنا أمام مجموعة من الوحدات الاقتصادية التي تعتبر بمثابة مراكز لإنتاج السلع والخدمات المادية  (المشروعات العامة) فإنها تخضع في تنظيمها وتسييرها إلى ما تقرره القوانين الاقتصادية التي تنظم عمليات الإنتاج والتوزيع وفقا لأسس وقواعد ينظمها علم الاقتصاد.