لمحة موجزة عن التطور التاريخي للشريعة:
يقسم هذا التطور إلى عدة مراحل:
يقسم هذا التطور إلى عدة مراحل:
1- عصر الرسول (صلعم):
تولى الرسول (صلعم) جميع أمور الدولة الإسلامية التي أنشأها من دينية أو دنيوية وكانت تعود إليه مهمة التشريع والقضاء وبيان القواعد القانونية التي يجب على الناس إتباعها.
والقواعد القانونية الإسلامية في هذا العصر كان لها مصدران وهما القرآن والسنة.
2- عصر التوسع والازدهار:
وهو يمتد حتى القرن الخامس للهجرة ونشطت فيه الحركة الفقهية وانصرف العلماء والفقهاء إلى استنباط الأحكام الشرعية وتدوينها وأهم خصائص هذا العصر:
جمع القرآن جمعاً صحيحاً وحاول الكثيرين من الفقهاء جمع السنة واعتبر القرآن والسنة المصدرين الرئيسين للشريعة الإسلامية.
لجأ الفقهاء بالإضافة إلى هذين المصدرين إلى مصدرين آخرين هما الإجماع والقياس وذلك $لظهور علاقات اجتماعية جديدة أوجدتها الفتوحات الإسلامية.
وظهرت في هذا العصر مذاهب فقهية ومنها المذاهب الأربعة المعروفة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أما القضاء فكان يتولاه كبار الفقهاء ويجرونه وفقاً لمذاهبهم.
3- عصر الركود والجمود:
في هذا العصر اشتد التقيد بالمذاهب والتعصب لها وضعفت الحركة الفقهية والفكرية وتوقف الاجتهاد وصار الفقهاء يكتفون بدراسة المذاهب السابقة وشرحها.
4- عصر الحكم العثماني:
يعتبر امتداداً للعصر السابق ولكن بدت فيه ظاهرتان تجعلان من الضروري ذكره وهما:
أ)- محاولة تقنين الفقه الإسلامي على الأسلوب الحديث وذلك لأن الأحكام الفقهية لم تكن موضوعة بشكل تشريعات ذات مواد متسلسلة إنما كانت منثورة في الكتب الفقهية.
وكان لا بد للقاضي الذي يريد أن يرجع إلى هذه الكتب ويستخلص الأحكام منها أن يواجه رجوعاً صعباً وبحثاً عسيراً فيها وذلك لكثرة الآراء المتضاربة فيها.
وأضخم عمل قام في هذا الشأن في عهد الدولة العثمانية هو مجلة الأحكام العدلية التي تضمنت الأحكام والقواعد القانونية المتعلقة بأمور المعاملات الدينية وفقاً للمذهب الحنفي والتي كانت تعتبر بمثابة قانون مدني للدولة العثمانية.
ب)- محاولة وضع تشريعات حديثة مستمدة من التشريعات الأجنبية ويعتبر هذا الاتجاه نقطة تحول بارزة في تاريخ الشريعة الإسلامية.
وقد قامت هذه المحاولات بسبب تطور المدنية.
وقد قامت هذه المحاولات بسبب تطور المدنية.
وتعقد أساليب الحياة من جهة وازدياد العلاقات والصلات مع البلاد الأجنبية من جهة ثانية.
التسميات
مدخل القانون