أثر الدين المسيحي ولإسلامي كمصدر للقواعد القانونية.. إقامة نظام قانوني واجتماعي شامل يتبعه الناس في معاملتهم وأمورهم

يعرف الدين بأنه: (وحي من عند الله ينزل على نبي من أنبياءه لإرشاد الناس في معاشهم وفي معادهم).
أو: (كل ما يستمد من وحي القوة غير المنظورة وينسب إليها).

وتحدد الأديان للإنسان ثلاث أنواع من الواجبات وهي:
1- واجبه نحو ربه.
2- واجبه نحو نفسه.
3- واجبه نحو مجتمعه.

أثر الدين المسيحي:
نستطيع القول أن المسيحية لم تحاول حين نشأتها تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس وإيجاد نظام قانوني لهم ولكنها اكتفت بدعوتهم للتمسك بالمثل العليا وحثهم على الفضيلة.

والسبب في ذلك يعود كون الذين أنزل عليهم الدين المسيحي كانت لهم قواعد قانونية يتبعونها وهي مستمدة من الديانة اليهودية أو من الشريعة الرومانية.

ولقد حرصت الكنيسة منذ اشتداد نفوذها على تنظيم الكثير من العلاقات القانونية بين الناس لذلك يوجد قواعد قانونية تتضمنها الديانة المسيحية.

ولكن هذه القواعد لم تعرفها المسيحية منذ نشأتها الأولى وإنما هي من وضع رجال الكنيسة ولهذا يطلق عليها القانون الكنسي.

أثر الدين الإسلامي:
لم يقتصر الإسلام على الدعوة إلى عبادة الله وطاعته وإنما جاء ناظماً لأمور الدنيا والآخرة معاً, وحاول إقامة نظام قانوني واجتماعي شامل يتبعه الناس في معاملتهم وأمورهم.

ويختلف الإسلام عن المسيحية بأن حركة التشريع فيه رافقت الدولة الإسلامية منذ نشوئها وليس عمل الصحابة والفقهاء سوى امتداد لهذا الحركة, في حين تعتبر القواعد القانونية المسيحية من عمل رجال وفقهاء الكنيسة.