يعتبر القانون المدني السوري العرف بمثابة مصدر ثالث من مصادر القانون بعد التشريع والشريعة الإسلامية.
أما القانون المدني المصري فقد قدم العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية معتبراً إياه المصدر الثاني.
وكذلك فإن العرف يأتي بالنسبة لأغلب الشرائع بعد التشريع مباشرة في المكانة والمنزلة والأهمية.
إن العرف يعتبر متأخراً في المرتبة عن التشريع بالنسبة لأغلب الشرائع حالياً.
ففي الدول المتمدنة هناك هيئات ومجالس مختصة تعود إليها مهمة التشريع وسن القواعد القانونية التي تصدر بشكل تشريعات والتي تعتبر المصدر الأول في القانون.
ويعتبر العرف أشد قدماً من التشريع من الوجهة القانونية.
التسميات
مدخل القانون