مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في تطبيق التشريع من حيث الزمان والمكان أو تنازع القوانين

مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة:
سنقارن بين هاتين النظريتين من خلال مثال الوصية:

إن الوصية التي تنشأ وضعاً قانونياً للموصى له، وبحسب النظرية الحديثة يجب أن يكون هذا التصرف موافقاً من حيث تكوينه وصحته لقواعد التشريع.

وعلى ذلك فالتشريع الجديد الذي يعدل من شروط صحة الوصية لا يطبق على الوصية التي أجريت قبل صدوره وإنما يطبق عليها التشريع القديم, سواء صدر التشريع الجديد بعد وفاة الموصي أو في حياته.

وإن الآثار الناجمة عن الوصية لا تترتب بالنسبة للموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

وعلى هذا ففي حالة الوصية بثلث التركة في ظل تشريع يجيز ذلك ثم صدور تشريع جديد لا يجيز الوصية بأكثر من الربع فإننا نفرق بين ما إذا كان الموصي قد توفي قبل صدور التشريع أو بعده.

1- إذا كان الموصي قد توفي قبل صدور التشريع الجديد:
لا يسري هذا التشريع على تلك الوصية، لا استناداً لوجود حق مكتسب كما في النظرية التقليدية ولكن لأن أثر الوصية قد ترتب قبل نفاذ التشريع الجديد.

2- إذا توفي الموصي بعد نفاذ التشريع الجديد:
فإن التشريع الجديد يجب أن يطبق على تلك الوصية بحيث لا تنفذ إلا في حدود ربع تركة الموصي، لا لأن الموصى له ليس له سوى مجرد أمل قبل وفاة الموصي حسب النظرية التقليدية ولكن لأن أثر الوصية قد ترتب في ظل التشريع الجديد.

وبذلك نلاحظ أن معيار النظرية الحديثة أدق من معيار النظرية التقليدية. ويمكن ان نلاحظ على سبيل المثال أن الوصية تنشئ وضعاً قانونياً بحسب النظرية الحديثة.