بنية النظام المالي في الدول النامية.. تكوين وتوزيع واستخدام الدخول النقدية وتلبية متطلبات الإنتاج وتطوره في مختلف القطاعات

في الحقيقة أن هناك علاقة قوية ومتبادلة بين البناء الاقتصادي للدولة والبناء المالي لها، وهذا يعني أن التطور الاقتصادي له تأثير على تطوير بنية المالية العامة، كما أن أي تطور في البنية المالية للدولة يحدث آثار الكبيرة على البناء الاقتصادي للدولة.

ولما كان بنيان اقتصاديات دول العالم الثالث تختلف عن بنيان اقتصاديات الدول الراسمالية المتقدمة والدول الاشتراكية، فان هذا البنيان هو الذي يحدد بنية النظام المالي لهذه البلدان، أي بنية الايرادات العامة، وهذا يعني ان بنية اقتصاديات دول العالم الثالث أضفت على بنية النظام المالي في هذه الدول خصائص معينة وهي:

1- انخفاض حصيلة الضرائب بصورة عامة:

إن السمة الاولى التي تشترك بها معظم دول العالم الثالث هي ضعف الاستقطاعات الضريبية في قيمتها المطلقة (مقدار ما يدفعه الفرد سنويا من الضريبة) او بقيمتها النسبية (مقدار ماتمثله هذه الاستقطاعات من الناتج القومي الاجمالي).

2- انخفاض حصيلة الضريبة على الدخل.

3- ان المالية تعبر عن العلاقات النقدية التي تنشأ عن تكوين وتوزيع واستخدام الدخول النقدية، وان هذه العلاقات ليست نقدية بحتة، وانما هي اقتصادية واجتماعية وهي تتكون بين الدولة والمجتمع.

4-  إن الموارد  المتأتية من المشروعات الاشتراكية بنوعيها تستخدم لتلبية متطلبات الإنتاج وتطوره في مختلف القطاعات، ولتلبية الحاجات العامة المختلفة.

5- مما تقدم يصبح التخطيط شرطا ضروريا للمالية العامة وعلى أساسه تستطيع الدولة ان تحدد حجم ومصادر الدخل والمدخرات النقدية لمدة سنة او اكثر كما تحدد حجم واوجه الانفاق على المتطلبات الانتاجية والثقافية والمعيشية... الخ.

وبذلك تصبح المالية العامة في الدول الاشتراكية اداة لتنمية الاقتصاد بصورة مخططة، ومصدرا" لتلبية حاجات ومتطلبات أفراد المجتمع.