تمييز المالية العامة عن المالية الخاصة.. من حيث أسلوب الإنفاق والهدف والتنظيم. تمييز نشاط الدولة المالي عن نشاط الأفراد بقصد إشباع الحاجات

إن تمييز المالية العامة عن المالية الخاصة، يعني تمييز نشاط الدولة المالي عن نشاط الأفراد بقصد إشباع الحاجات، ينظر إليه من خلال ثلاث نقاط هي:

1- من حيث أسلوب الإنفاق:
 تحدد الدولة نفقاتها أولا ثم تعين مقدار ما يلزمها من الإيراد، التي تغطي النفقات.

ويجب في الظروف العادية ألا تزيد الإيرادات عن النفقات حتى لا يحرم الأفراد من أموال ليست الدولة في حاجة أليها ، وذلك باستقطاعها كضرائب منهم.

أما الفرد فيقدر دخله أولا ثم ينفق في حدود ذلك الدخل، ويرجع هذا الفرق إلى أن قدرة الدولة على الاقتراض أوسع من قدرة الفرد، فهي باقية وثقة المقرضين بها أكبر من ثقتهم بالأفراد.

2- من حيث الهدف:
إن هدف قيام الدولة بالمرافق العامة ليس  الربح في الغالب ، بل اعتبارات أخرى كإتاحة الفرصة للانتفاع بالخدمة للجميع بدون تمييز.

ولا ينفي ذلك أن الدولة قد تحصل على موارد مالية للميزانية العامة نتيجة لتوليها بعض المشروعات.

3- من حيث التنظيم:
إن الطرق الحسابية للدولة تختلف عن الطرق التي يتبعها الأفراد فعليها تثبيت القيود بالدفاتر الحكومية، واثبات الإيرادات التي قبضت فعلا" خلال السنة المالية.

بينما المشاريع  الخاصة تسير على مبدأ استحقاق النفقة أو الإيراد، وذلك لتحميل كل فترة حسابية بإيراداتها  ونفقاتها فقط، حتى يمكن معرفة المركز المالي للمشروع خلال سنتها المالية.