إن الخدمات العامة لا تستطيع الدولة أن تؤديها للإفراد إلا إذا تم الحصول على سلع ومواد للوصول إلى خدمات الأفراد فمثلا" لابد للدفاع عن الوطن من الحصول على الآلات والمعدات الحربية والعتاد وغير ذلك.
وهذه كلها سلع مادية مع وجوب الاستعانة بالجنود والضباط وكل من يعمل للدفاع أي الحصول على خدمات أولئك الأفراد.
هذه الأموال وهذه الخدمات إما أن تحصل عليها الدولة جبرا" أو مجانا"، وإما أن تحصل عليها بمقابل، وطريقة الاستيلاء الجبري أو المجان طريقة ضعيفة الإنتاج.
وعلى ذلك فليس أمام الدولة للحصول على هذه السلع ألا بتحمل النفقات وذلك بشرائها.
فالهيئات العامة لا تستطيع أن تشبع حاجات الأفراد الجماعية، إلا إذا تحملت نفقات مختلفة وهي أثمان السلع والخدمات اللازمة لتأدية الأعمال، وهذه ما نسميها بالنفقات العامة.
التسميات
مالية عامة