عدم استقرار النقود.. اللجوء إلى التضخم النقدي كإجراء لتمويل نفقات الحرب وإعفاء بنوك الإصدار من واجب تحويل العملة الورقية بما يساويها من المعدن النفيس عند الطلب

لقد تمتع النظام النقدي خلال القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى بدرجة كبيرة من الثبات والاستقرار، مما ساعد على المحافظة على استقرار النظم المالية في الدول الرأسمالية.

إلا أن نشوء الحرب العالمية الأولى، وما تبعها من أزمات اقتصادية وخاصة الأزمة الاقتصادية العالمية 29/1930، قضت على هذا الاستقرار وأصبح عدم الاستقرار في النقود سمة القرن العشرين.

إذ أن هذه الأحداث فرضت على الدول نفقات كبيرة جدا مما أجبرها على التدخل وخرق القواعد والأسس التي كانت تحكم النشاط الاقتصادي قبل الحرب العالمية الأولى، كاللجوء إلى التضخم النقدي كإجراء لتمويل  نفقات الحرب، وبنفس الوقت أعفت الدول بنوك الإصدار من واجب تحويل العملة الورقية بما يساويها من المعدن النفيس عند  الطلب.

ومعنى هذا أن الأساس الذي كان يستند أليه النظام النقدي قد تغير، إذ الغي النظام النقدي المعدني، وحل محله نظام النقود الورقية الإلزامية.

ويجب الإشارة إلى أن قيمة النقود لم تعد تتوقف على مقدار ما تساويه من المعدن النفيس، وإنما يتوقف قيمتها  على الوضع الاقتصادي العام.

ولذا أصبح لزاما على الدولة أن تتدخل لتعيد قيمة نقدها بما يتلاءم ومتطلبات الوضع الاقتصادي العام في الدولة وعلاقاتها  الاقتصادية الخارجية مع الدول الأخرى.