القوانين الأساسية التي تتبع السلطة التشريعية في وضعها وتعديلها ذات الإجراءات المقررة لوضع وتعديل القوانين العادية

القوانين الأساسية التي تتبع السلطة التشريعية في وضعها وتعديلها ذات الإجراءات المقررة لوضع وتعديل القوانين العادية:

وتمثل هذه الطائفة النوع الغالب من القوانين الأساسية، ومن أمثلتها ما كان عليه الحال في ظل الدساتير الفرنسية السابقة على الدستور الحالي لسنة 1958، إذ لم تكن تقيم أية تفرقة بين القوانين التي يقررها البرلمان، فجميع هذه القوانين أياً كانت طبيعتها  عادية أو غير عادية  كانت تخضع عند وضعها أو تعديلها لإجراءات موحَّدة.

وهذا ما هو عليه الحال في سورية في ظل الدستور الحالي الصادر سنة 1973، حيث أنه لا يفرق بين القوانين التي يقرّها مجلس الشعب (سواءً بتكليف من المشرع الدستوري أو من تلقاء نفسه)، لا من حيث التسمية، ولا من حيث الإجراءات المتبعة في وضعها أو تعديلها.