هناك بين الدستور والتشريع والأنظمة نوع من التسلسل والتدرج.
فالدستور هو أعلى هذه النصوص ثم يأتي بعده التشريع ثم تليه الأنظمة.
وهذا يعني أن التشريع يحتل الموقع الوسط.
ومن واجب التشريع ألا يخالف الدستور في أحكامه كما أنه من واجب الأنظمة ألا تخالف كلاً من الدستور والتشريع في أحكامها.
التسميات
مدخل القانون