اختلاف القانون والأخلاق من حيث النطاق.. القانون يهتم بقسم من أفعال الإنسان وتصرفاته يتضمن التصرفات التي تدخل في نطاق سلوكه الاجتماعي

إن نطاق القانون في الواقع أقل سعة من نطاق الأخلاق، ذلك أن القانون إنما يهتم فقط بقسم من أفعال الإنسان وتصرفاته.

وهذا القسم يتضمن التصرفات التي تدخل في نطاق سلوكه الاجتماعي.

بينما تشمل القواعد الأخلاقية هذا النوع من تصرفات الإنسان وتصرفاته الخاصة التي تدخل في نطاق سلوكه الفردي حتى ولو لم يكن لها أثر على علاقاته بالآخرين.

وعلى هذا نستطيع أن نميز بين ثلاثة مناطق بين القانون والأخلاق من حيث النطاق:

1- منطقة مشتركة بين القانون والأخلاق:
وهي تلك التي تتعلق بتصرفات الإنسان في المجتمع وصلاته بالغير كالقواعد المتعلقة باحترام حقوق وملكيات الآخرين ومنع ارتكاب الجرائم فهي قواعد يفرضها القانون والأخلاق معاً.

2- منطقة خاصة بالأخلاق دون القانون:
وهي التي تتعلق بسلوك الإنسان وتصرفاته الفردية التي لا تأثير لها على صلاته بالآخرين.

كالحث على الصدق والشجاعة، فهي عبارة عن قواعد تفرضها الأخلاق وحدها دون القانون. لأنها لا تؤثر على صلاته بالآخرين وعلى حياته الاجتماعية.

وعلى هذا فإن القاعدة تظل تعتبر أخلاقية لا قانونية طالما أنها تتعلق بالفرد وحده دون أن تؤثر على الآخرين في المجتمع, أما إذا امتد تأثيرها إلى هؤلاء فتصبح قاعدة أخلاقية قانونية معاً.

فالأخلاق مثلاً تستنكر الكذب العادي الذي لا ينجم عنه ضرر للغير ولكن القانون لا يعاقب عليه.

أما إذا نجم عن هذا الكذب ضرراً للغير كما في شهادة الزور، فلا يكون منع هذا الكذب قاعدة أخلاقية فقط بل قاعدة أخلاقية وقانونية معاً.

وكذلك الأمر بالنسبة للأفعال الأخلاقية الأخرى كالجبن والفرار وما إلى ذلك.

3- منطقة خاصة بالقانون دون الأخلاق:
كما في القواعد المتعلقة بتنظيم السير التي يفرضها القانون لتأمين النظام وتجنب الصدمات والحوادث.