اتجه الفقه الدستوري التقليدي إلى الربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر؛ حيث ساد الاعتقاد لدى هذا الفقه أنه لا يكفي للقول بوجود الدستور أن يتضمن القواعد المنظمة للسلطة السياسية في الدولة، وإنما يجب أن يتضمن فضلاً عن ذلك القواعد التي تكفل حريات الأفراد وتصون حقوقهم.
ويتزعم هذا الاتجاه الأستاذ بوريس مركين ـ غتزفيتش عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نيويورك، حيث عرّف القانون الدستوري بأنه "فن أو آلية تنظيم الحرية".
على هذا النحو كان الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر.
فالدستور لا يوجد في نظره إلا في الدول التي تؤمن بفلسفة ومبادئ المذهب الفردي الحر، ويقوم الحكم فيها على أسس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الفردية، وبالتالي ينتفي وجود الدستور تماماً في الدول ذات الحكم المطلق أو الشمولي.
التسميات
قانون دستوري