القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي.. الاشتراك في دراسة موضوع الدولة واختصاص كل قانون بدراسة صورة معينة من صور نشاطها

إن القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي، شأنه في ذلك شأن القانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي.

وبالرغم من اختلاف القانون الدستوري عن باقي أفرع القانون العام الداخلي من الناحية الموضوعية، وبالرغم من استقلاله بالتالي عن هذه الأفرع، إلا أن لهذا القانون صلة وثيقة بكل فرع من الأفرع المذكورة، نظراً لاشتراكهم جميعاً في دراسة موضوع "الدولة"، حيث يختص كل قانون بدراسة صورة معينة من صور نشاطها.

فالقانون الدستوري ينظم نشاط الدولة من الناحية السياسية.

والقانون الإداري ينظم نشاطها من الناحية الإدارية.

والقانون المالي ينظم هذا النشاط من الناحية المالية.

وينظمه القانون الجزائي من الناحية الجزائية.

ولذلك توجد صعوبات تعترض محاولة التفرقة الدقيقة بين هذه الفروع المختلفة، إلا أن هذا لا يعني استحالة التمييز بينها.