القانون الدستوري والدستور.. الوثيقة القانونية التي تصدر عن هيئة معينة طبقاً لإجراءات خاصة، تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت معين

يقصد عادةً باصطلاح الدستور ﴿الوثيقة القانونية التي تصدر عن هيئة معينة طبقاً لإجراءات خاصة، تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت معين﴾.

وليس المقصود بأن الدستور هو الوثيقة القانونية، ضرورة أن يصدر الدستور في وثيقة واحدة، فمن الممكن أن يصدر الدستور في أكثر من وثيقة.

ومثال ذلك ما حدث في فرنسا في سنة 1875، حيث صدرت ثلاث وثائق دستورية (الوثيقة الأولى صدرت في 24 شباط سنة 1875 بخصوص مجلس الشيوخ، والثانية في 25 شباط سنة 1875 بخصوص تنظيم السلطات العامة، والثالثة في 16 تموز سنة 1875 بخصوص علاقة السلطات العامة بعضها ببعض)، وتكوَّن من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة.

وقد رأينا فيما سبق أن القانون الدستوري وفقاً للمعيار الشكلي ينحصر في مجموعة القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور، وعلى ذلك فإن دراسة القانون الدستوري - وفقاً لهذا المعيار - تنحصر في شرح وتحليل أحكام ونصوص وثيقة الدستور، واستخلاص القواعد القانونية التي تتضمنها.

ويعتبر الدستور بذلك هو المصدر الوحيد للقانون الدستوري، وعلى وجه الأخص في الدول ذات الدساتير الجامدة، ويترتب على ذلك التطابق بين اصطلاحي الدستور والقانون الدستوري في هذه الدول.

إلا أن التفرقة بين الاصطلاحين السابقين تبدو جلية إذا تبنى المشرع المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري، حيث يقصد بهذا الاصطلاح الأخير مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أياً ما كان مصدرها، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية، أو نُظّمت بقوانين عادية، أو كان مصدرها العرف الدستوري.

ويؤدي هذا المعيار إلى اعتبار الدستور أحد مصادر القانون الدستوري، حيث يتعين على الباحث في مصادر هذا القانون التنقيب عن القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في الأعراف الدستورية والتشريعات العادية إلى جانب نصوص الوثيقة الدستورية.

وأخيراً، لابد من الإشارة إلى أن الدستور قد يكون أوسع نطاقاً من القانون الدستوري، وذلك حين يشمل النص على الموضوعات غير الدستورية، فلقد تطور مضمون الوثيقة الدستورية ولم تعد مقصورة على المسائل المتصلة بنظام الحكم، بل أصبحت تشمل مسائل أخرى لا تتصل بنظام الحكم، وإنما تتصل بالتنظيم القضائي والمالي أو بأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيقها.

وقد يكون أحياناً أخرى أضيق نطاقاً، وذلك حين يغفل النص على موضوعات دستورية بطبيعتها وتمثل جانباً كبيراً من الأهمية، ويتركها للقانون العادي أو للعرف الدستوري، وذلك على التفصيل السابق بيانه بمناسبة نقد المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري.