تطبيق التشريع من حيث الزمان والمكان أو تنازع القوانين.. التنازع بين تشريعات متعاقبة ضمن الدولة الواحدة أو بين تشريعات دول متعددة

 قد تحدث وقائع قانونية تجاوز في بعض عناصرها حدود الدولة الواحدة وتمتد إلى دول متعددة.

ومن المهم في هذه الحالة أيضاً أن نحدد مدى إمكانية تطبيق كل من تشريعات هذه الدول المختلفة عليها، وهذا ما نعبر عنه بتطبيق التشريع من حيث المكان.

وقد تصدر في فترات متعاقبة تشريعات ضمن حدود الدولة الواحدة يخالف بعضها أو يناقض البعض الآخر.

ومن المهم في هذه الحالة أيضاً أن نحدد مدى إمكانية تطبيق كل من هذه التشريعات على الوقائع القانونية التي تحدث في فترات متعاقبة، وهذا ما نعبر عنه بتطبيق التشريع من حيث الزمان.

وفي كلتا الحالتين يكون هناك تشريعات يتنازعان الواقعة أو القضية الواحدة ويحاول كل منها أن يشملها بحكمه.

فإذا كان التنازع بين تشريعات متعاقبة ضمن الدولة الواحدة كان تنازعاً من حيث الزمان، وأما إن كان بين تشريعات دول متعددة فهو تنازع من حيث المكان.

والتنازع سواء من حيث المكان أو الزمان لا يقع بين التشريعات وحدها وإنما يقع بين القواعد القانونية المختلفة أياً كان مصدرها.