آثار عدم التأمين علي العاملين كلهم أو بعضهم.. ضياع حقوق العمال وأسرهم. كثرة المنازعات القضائية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمة التأمينية بشأن إثبات علاقة العمل

تشمل آثار عدم التأمين علي العاملين كلهم أو بعضهم:
1- الاشتراك فى التأمين عن بعض العمال دون البعض الآخر.
2- التأمين عن مدد اقل من المدد الفعليه للعاملين.
3- الاخطار عن انتهاء خدمه العامل بالرغم من استمراره فى العمل.
4- عدم التأمين على جميع العمال.
5- عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه.

وتؤدي هذه الأنواع من التهرب إلى ما يلي:
1- حرمان العمال من الانتفاع من المزايا التي تتضمنها نظم التأمين الاجتماعي، التى يكفلها لهم الدستور والقانون، ومن ثم عدم الانتفاع بالمزايا التأمينية.

2- ضياع حقوق العمال وأسرهم، عند تحقق احد المخاطر التى يغطيها نظام التأمين الاجتماعي، مثل بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وكذا اصابات العمل أو المرض.

3- كثرة المنازعات القضائية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمة التأمينية، بشأن إثبات علاقة العمل.

4- استغلال بعض العمال للنظام ، وذلك باللجوء الى القضاء لإثبات وجود علاقات عمل وهمية، بين العامل وصاحب العمل عن مدد أقل من المدد الفعلية (إثبات المدد التي تمثل الحد الأدني للمده المؤهلة لإستحقاق المعاش)، وأجور غير حقيقيه (أجور مبالغ فيها)، وذلك للحصول على مزايا تأمينية دون أداء الاشتراكات المقابله لها، مستغلين فى ذلك ما تكفله نظم التأمين الإجتماعي في بعض الدول من التزام المنظمة بأداء الحقوق التأمينيه للعامل (باعتباره الطرف الضعيف في علاقة العمل) حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه.