تشمل آثار عدم انتظام صاحب العمل في سداد الإشتراكات أو الامتناع عن سدادها:
- عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وتؤدي هذه الأنواع من التهرب الى ما يلي:
1- حرمان منظمة التأمين الاجتماعي من عائد استثمار أموال تلك الاشتراكات، مما يؤثر سلبا على مساهمات نظام التأمين الاجتماعى فى الخطة الاقتصادية للدولة.
2- الإخلال بالمركز المالى لصندوق التأمين الاجتماعي، حيث يلتزم بأداء كافة الحقوق التأمينيه المقررة قانونا للعمال، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم، مما يؤدي الى انخفاض موارد الصندوق، وعجزه عن الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلا.
3- كثرة المنازعات القضائية بين أصحاب الاعمال والمنظمة التأمينية، الخاصة بالحجز الادارى على المنشآت التى لا يقوم اصحابها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العاملين لديها.
4- الصعوبات الكثيرة التى يواجهها مفتشوا التأمين الاجتماعي، للاطلاع على المستندات والسجلات المتعلقه بالعمال وأجورهم، مما يتعذر معه تقدير قيمة الاشتراكات المستحقه عليهم .
5- تعذر قيام المنظمة التأمينية بإتخاذ إجراءات الحجز الإداري على بعض المنشآت فى حاله امتناعها عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى (مثال: شركات الاستثمار حيث تقضى قوانين الاستثمار ببعض الدول بعدم الحجز على تلك الشركات).
6- تعاظم الديون المستحقه على اصحاب الاعمال، نتيجة عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، أو الامتناع عن سدادها ، حيث يقوم صاحب العمل بخصم حصة العمال من المرتبات، ويمتنع عن توريدها للمنظمة التأمينية.
التسميات
تأمين