نظرية تخفيض العملة.. إجراء تغيير على التوازن القانوني بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية. تحكم السلطات في أسعار الصرف من أجل تعديل أسعار السلع المحلية

تخفيض قيمة العملة يمكن تعريفه على أنه إجراء تغيير على التوازن القانوني بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية.

وعلى عكس إنخفاض قيمة العملة فإن التخفيض في قيمة العملة يعتبر عملا إداريا هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنخفاض قيمة يتمثل في تغيير قيمتها في طرف إقتصادي ما بدون تدخل مباشر من السلطات حيث تفقد العملة قدرتها الشرائية مع تزايد المستوى العام للأسعار.

أما على مستوى أسواق الصرف فيكون معدل صرفها منخفضا بالمقارنة مع العملات الأخرى.

كما أن عملية التخفيض يجب أن تحضر بدقة ونجاعة حيث أن نجاحها يتوقف على عدة مقاييس أهمها:
1- اختيار الوقت المناسب لهذه العملة.
2- اختيار المعدل المناسب.
3- التحكم في نتائج هذه العملية.

والهدف الأساسي لتخفيض العملة هو تحكم السلطات في أسعار الصرف من أجل تعديل أسعار السلع المحلية (الخيارات) إلى مستوى السلع (الخيارات) الأجنبية لكن نتائج هذه العملية تختلف باختلاف الوضعية الإقتصادية للدولة.