الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التهرب التأميني:
أولا: تطوير نظام العمل بأجهزة التفتيش علي مستوى الجمهورية للتحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل، بمعنى اخر جدية التامين، ويتحقق ذلك من خلال:
1- وضع خطط التفتيش من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.
2- تسجيل نتائج التفتيش في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي التفتيش.
3- زيادة أعداد المفتشين بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت.
4- إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المفتشين.
4- إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المفتشين.
5- تطوير مفهوم التفتيش بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.
6- وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التفتيش، لتشجيعهم على أداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد.
7- تعدد مستويات التفتيش محليا ومركزيا.
8- تبادل المعلومات مع أنظمة المعلومات الأخري بالدولة.
8- تبادل المعلومات مع أنظمة المعلومات الأخري بالدولة.
ثانيا: التعاون مع وزارة القوى العاملة ، فى تبادل المعلومات والبيانات التى تتعلق بتنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث يتم التنسيق بين مديريات ومكاتب القوى العاملة، وبين مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية، لمعرفة اسماء المنشآت واصحاب الاعمال والعمال وأجورهم الحقيقية.
ثالثا: التنسيق مع الغرف التجارية والسجل التجارى لاخطار المناطق والمكاتب التأمينية، بالانشطة الجديده التى استخرجت لها سجلات تجاريه، أو قامت باضافة نشاط جديد لنشاطها الاصلى ، حتى يتسنى متابعتها فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
رابعا: تطوير نظام العمل بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري علي مستوى الجمهورية بما يحقق تنشيط ومتابعة تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة للهيئة حتي لا تتراكم علي أصحاب الأعمال ويصعب عليهم بالتالي سدادها – ويتحقق ذلك من خلال:
1- وضع خطط التحصيل والتنفيذ الإداري من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.
2- تسجيل نتائج التحصيل والتنفيذ الإداري في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي ذلك.
3- زيادة أعداد المحصلين ومندوبي الحجز الإداري بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت.
4- إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المحصلين ومندوبي الحجز الإداري.
5- تطوير مفهوم التحصيل والتنفيذ الإداري بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.
6- وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري، لتشجيعهم على اداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد.
خامسا: جدولة الديون المستحقة على اصحاب الاعمال على اقساط تتناسب مع ظروف كل منشأة، حتى لاتتراكم هذه الديون عليهم وبالتالي يعجزون عن سدادها.
سادسا: يمكن للتنظيمات النقابية أيضا أن تلعب دور هام فى مجال التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية، خاصة وإنها ممثلة للعاملين وتهدف إلي المحافظة علي حقوقهم.
سابعا: الاهتمام بنشر الوعى التأمينى لدى اصحاب الاعمال والعاملين واسرهم فى كافة أجهزة الاعلام بانواعه المختلفة (المسموعة والمقروءة والمرئية).
هذا بالاضافة الى المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والكتيبات والنشرات، التى توضح للمواطنين الحقوق والواجبات فى مجال التأمين الاجتماعي، وتوعية العاملين بأهمية اخطار مكتب التأمين الاجتماعى المختص عند التحاقهم بأى عمل، وكذا توعية اصحاب الاعمال بضرورة اداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كل عمالهم فى مواعيدها الدورية، وعلى أساس الاجور الحقيقيه، مما يؤدي الى القضاء على المنازعات التى تقع بينهم وبين العاملين لديهم من جهة وبين منظمة التأمين الاجتماعي من جهة اخرى، وبما يمكن صندوق التأمين الاجتماعى من الوفاء بالتزاماته القانونيه نحو اداء الحقوق التأمينيه للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويتمكنوا من الحصول على تلك الحقوق فى سهوله ويسر.
ثامنا: رفع مستوي أداء الخدمة التأمينية لكسب ثقة المتعاملين مع نظم التأمين الاجتماعي.
تاسعا: إستخدام نظم المعلومات التي توفر البيا نات المطلوبة في الوقت المناسب.
عاشرا: تفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجال التوعية التامينية.
حيث انه لا شك أن الجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تعمل في مجال منح القروض للمشروعات الصغيرة يمكن أيضا أن تتحقق من إشتراك المتعاملين معها في نظام التأمين الإجتماعي، وتوعيتهم بحقوقهم وإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي، وبالتالي يساعد ذلك كثيرا في الحد من ظاهرة التهرب التأميني.
حادي عشر: حث جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الافراد ان تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعي.
ومثال لهذا التعاون التنسيق القائم بين صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص والإدارة العامة للمرور، وذلك في مجال التأمين علي العاملين في النقل البري في القطاع الخاص، حيث يشترط لإستخراج أو تجديد رخصة القيادة للسائقين المهنيين، وإستخراج أو تجديد رخص تسيير المركبات، أداء إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي.
كما أن التعاون المأمول بين صندوق التأمين الإجتماعي المشار إليه ومصلحة الضرائب العامة وأيضا مصلحة الضرائب علي المبيعات يمكن أن يساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني (جزئيا أو كليا)، وذلك من خلال تبادل المعلومات بينهما.
التسميات
تأمين