الأهداف التنظيمية لعملية التسعير.. شرط الكفاية. شرط عدم المغالاة. عدم التمييز بدون وجه حق

الهدف من تنظيم أو الأشراف علي التأمين من قبل الدولة هو حماية المؤمن له.
وتتطلب قوانين التسعير من قبل الدولة، أن تكون أسعار التأمين في مستويات معينة.
وبصفة عامة، من الضروري أن تحقق الأسعار الشروط التالية:

1- شرط الكفاية Adequate Rate:
الأسعار الكافية هي المتطلب التنظيمي الأول، حيث يجب أن تكون الأسعار كافية لكي يتمكن المؤمن من:
- سداد التعويضات المتوقعة،
- سداد المصروفات التي يتحملها المؤمن،
- توفير الأرباح التي أنشأت من أجلها شركة التأمين.

فإذا كانت الأسعار غير كافية، يمكن أن يتعرض المؤمن للإعسار أو الفشل مما يلحق الضرر بالمؤمن لهم.

ولكن يجب ملاحظة أن كفاية السعر تتطلب المعرفة بالتكلفة الحقيقية عند بيع التأمين، وهو الأمر الذي يصعب تحققه إلا بعد انتهاء مدة التأمين ولهذا يدفع القسط مقدما ولكنه قد يكون غير كافي.

2- شرط عدم المغالاة Not Excessive:
المطلب التنظيمي الثاني هو ضرورة عدم المغالاة في الأسعار.

وهذا يعني أن لا تكون الأسعار مرتفعة بالدرجة التي تجعل المؤمن لهم يدفعون أكثر من القيم الحقيقية لتكلفة الحماية التأمينية.

3- عدم التمييز بدون وجه حق Not Unfairly Discriminatory:
المتطلب التنظيمي الثالث هو ألا تكون الأسعار بها تمييز غير عادل. وهذا يعني أنه إذا كانت الوحدات المعرضة للخطر متماثلة فيما يتعلق بالخسائر والمصروفات، فلا يجب أن تختلف الأسعار اختلافاً جوهرياً.

ومن جهة أخري، إذا كانت هناك فروق جوهرية بين الوحدات المعرضة للخطر، فمن العدل أن يكون هناك تمييز سعري، حيث يتم تقاضي أسعار مختلفة.

يمكن تلخيص هذا في الآتي:
- يجب أن يختلف السعر باختلاف درجة الخطر،
- توزيع التعويضات وفقا لقواعد يراعي فيها العدالة بين المؤمن لهم وعدم تفضيل بعضهم عن بعض بدون وجه حق.
- يجب أن تتناسب الأسعار مع إجمالي التكاليف الخاصة بالحماية التأمينية.
- يجب أن يكون السعر واحداً في الحالات التي تكون فيها تكلفة تغطية الخطر واحدة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال