لقد ذهب القضاء الفرنسي في بعض قراراته إلى أن السر المهني يمنع الورثة من طلب شهادات طبية تخص مورثهم، غير أنه إذا لم يكن للورثة الحق في طلب هذه الشهادات دائما فإنه لا يكون من المشروع رفض طلبهم هذا في جميع الحالات. ذلك أن تعبير المورث صراحة خلال حياته عن رضاه بتسليم شواهد تخص حالته الصحية لورثته يعطيهم الحق في طلب هذه الشهادات وبالمقابل فإن رفضه الصريح يمنعهم من ذلك.
لكن وفي غياب التعبير الصريح يشترط القضاء الفرنسي لقبول هذا الإفشاء أن يكون تسليم الشهادة الطبية الوسيلة الوحيدة للإثبات، وأن لا يتعلق الأمر بما يسميه هذا القضاء سرا حميميا من شأنه المساس بذكرى المورث أو الفكرة التي كان يريد أن يأخذها عنه المحيطون به، وأن يكون طلب الشهادة برضى الورثة، بحيث يمكن اعتبار هذه الشروط الثلاثة بمثابة الرضى الضمني للمورث.
وأعتقد أن كل واحد من هذه الشروط الثلاثة هو محل نظر. ذلك أن من شأن الشرط الأول أن يحرم القضاء عند وجود الشهود من الشهادة الطبية، مع أنه كان من الممكن الاكتفاء باشتراط كون الشهادة الطبية منتجة في الإثبات لتفادي إفشاء السر دون وجود مصلحة.
كما أن الشرط الثاني يثير مسألة الأمراض العقلية التي هي بالتأكيد تمس ذكرى الميت، في حين أنه إذا كان السر الطبي يتحدد بالنسبة للشخص العادي فيما يريد صراحة أو ضمنا إلزام الطبيب بكتمانه، فإنه بالنسبة للمريض العقلي لا يتحدد طبقا لإرادته وإنما تبعا لما تقتضيه حمايته حيا كان أو ميتا.
أما الشرط الثالث فيثير الحالة التي تكون فيه مصلحة بعض الورثة في إثبات مرض المورث متعارضة مع مصلحة البعض الآخر في إثبات كمال صحته، فهل يتعين على الطبيب تسليم الشهادة المطابقة للحقيقة أم الامتناع عن تسليم أي شهادة؟
إن رضى جميع الورثة في هذه الحالة غير متحقق، وبالتالي فإن الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو مصلحة المورث.
لكن وفي غياب التعبير الصريح يشترط القضاء الفرنسي لقبول هذا الإفشاء أن يكون تسليم الشهادة الطبية الوسيلة الوحيدة للإثبات، وأن لا يتعلق الأمر بما يسميه هذا القضاء سرا حميميا من شأنه المساس بذكرى المورث أو الفكرة التي كان يريد أن يأخذها عنه المحيطون به، وأن يكون طلب الشهادة برضى الورثة، بحيث يمكن اعتبار هذه الشروط الثلاثة بمثابة الرضى الضمني للمورث.
وأعتقد أن كل واحد من هذه الشروط الثلاثة هو محل نظر. ذلك أن من شأن الشرط الأول أن يحرم القضاء عند وجود الشهود من الشهادة الطبية، مع أنه كان من الممكن الاكتفاء باشتراط كون الشهادة الطبية منتجة في الإثبات لتفادي إفشاء السر دون وجود مصلحة.
كما أن الشرط الثاني يثير مسألة الأمراض العقلية التي هي بالتأكيد تمس ذكرى الميت، في حين أنه إذا كان السر الطبي يتحدد بالنسبة للشخص العادي فيما يريد صراحة أو ضمنا إلزام الطبيب بكتمانه، فإنه بالنسبة للمريض العقلي لا يتحدد طبقا لإرادته وإنما تبعا لما تقتضيه حمايته حيا كان أو ميتا.
أما الشرط الثالث فيثير الحالة التي تكون فيه مصلحة بعض الورثة في إثبات مرض المورث متعارضة مع مصلحة البعض الآخر في إثبات كمال صحته، فهل يتعين على الطبيب تسليم الشهادة المطابقة للحقيقة أم الامتناع عن تسليم أي شهادة؟
إن رضى جميع الورثة في هذه الحالة غير متحقق، وبالتالي فإن الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو مصلحة المورث.
التسميات
الشهادة الطبية والسر المهني