ممارسة الحريات النقابية.. احترام حق الإضراب المضمون دستوريا وإرجاع جميع العمال الذين ثبت طردهم لأسباب نقابية إلى عملهم ودعم المنظمات النقابية

أكدت الأطراف الثلاثة (الحكومة، النقابات، الفاعلين الاقتصاديين) في التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 على حق ممارسة الحريات النقابية، واحترام حق الإضراب المضمون دستوريا.

والتزمت بإرجاع جميع العمال الذين ثبت طردهم لأسباب نقابية إلى عملهم كما التزمت الحكومة بدعم المنظمات النقابية على أساس معايير التمثيلية المتعارف عليها وطنيا ودوليا واحترام التمثيلية النقابية في التفاوض وفي تمثيل المأجورين في المحافل الوطنية والدولية.

كما تعهدت الأطراف المعنية بتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية والمساهمة في حل نزاعات الشغل.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال